أعلنت عضوة ملتقى الحوار الليبي، إلهام سعودي، اليوم الثلاثاء، انسحابها من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقالت سعودي، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر: “اليوم انسحبت من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي ولم يكن هذا قراراً سهل علي، لكنني أشعر أنه القرار الصائب”.
وأضافت أنه: “على مدار الأشهر القليلة الماضية، تم الخلط بين القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات والمسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة بطريقة تشكل خطورة على حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا”.
وتابعت: “الصلاحيات المخولة للجنة القانونية لا تشمل النظر في المسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة وتم التأكيد علي ذلك من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد أن ضغطنا عليها لتوضيح ذلك، وبالرغم مع ذلك، فإننا داخل اللجنة نتناقش ونتداول حول تبني طريق بديل لوضع دستور دائم، و هو أمر مرفوض تماماً”.
وذكرت أنها على الرغم من عدم تأييدها للمسودة الحالية للدستور أو الطريقة التي وصلت اليها، بما في ذلك تهميش الأقليات، إلا أنها لا تعتقد أنه من “صلاحيتنا كلجنة قانونية أو كملتقى سياسي الخروج ببديل لمشروع دستور دائم فهذه المهمة يجب ان تكون من اختصاص الهيئة التشريعية المنتخبة القادمة”.
وقالت سعودي: “لقد كان صادماً ومحبطاً أن تتغاضي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تحليلها القانوني من أجل صفقة سياسية”.
ولفتت إلى أن استخدام حجة “الملكية الليبية” للسماح بتوسيع سلطات اللجنة القانونية هو تخلٍ عن مسؤولية البعثة لدعم العملية وتسييرها، ويمهد الطريق لمزيد من التوسع لما ينبغي أن يكون ولاية محددة، مردفة: “فليبيا لا تحتاج إلى مؤسسة أخرى توسع وتحدد سلطتها لنفسها”.
وأضافت: “أنا لا أجلب أجندة سياسية أو رأس مال سياسي للعملية، وبصفتي محامية تقدس وتحترم سيادة القانون وكمحامية في مجال حقوق الإنسان لن أضحي بالعملية الدستورية من أجل المصلحة السياسية”.
وواصلت: “لقد أدركت أنه لا يمكنني تغيير النتائج من داخل الغرفة، فربما يمكنني أن أدق جرس الخطر من خلال خروجي منها”.
وأكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أن المساءلة مطلوبة ومهمة على جميع المستويات، وأن هذا يشمل مساءلة “أنفسنا عندما نتجاوز ولايتنا وأيضا يجب أن تخضع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساءلة عندما تفتقر إلى القيادة اللازمة، وكفرد، يمكنني القيام بذلك من خلال تسليط الضوء على هذه المخاوف، فهذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة”.
وأكدت في ختام تغريداتها على تمسكها بعضويتها في ملتقى الحوار السياسي، قائلة: “سأظل عضوة في الملتقى لمحاولة حمل بعثة الأمم المتحدة والسلطة التنفيذية على اتباع خارطة الطريق بما في ذلك إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتنفيذ مشروع عدالة انتقالية قائم على المساءلة، وكشف الحقيقة وضمان حقوق الضحايا، وسيكون بقائي لضمان عدم التضحية بهذه الحقوق من أجل مكاسب سياسية”.
- أسود طليقة.. من المزاح إلى الخطر الداهم في ليبيا
- مديرية أمن صرمان تندد بالاعتداء عليها بعد يومين: مستمرون في حماية الانتخابات
- بلدية الكفرة بلا إصابات كوليرا واللاجئون يضاعفون الضغط على القطاع الصحي
- ارتفاع الدولار في السوق الموازية الليبية إلى 7.85 دينار
- النيابة الليبية تضبط 20 ألف لتر ديزل في عملية تهريب ببلدية زليتن
- غرق 83 شخصاً في شرق ليبيا منذ بداية الصيف الجاري
- رئيس مجلس النواب الليبي يتابع مشاريع صندوق التنمية وإعادة الإعمار
- انتهاء انتخابات المجموعة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا بنسبة مشاركة 71 %
- المبعوثة الأممية تبحث مع المنفي سبل إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا
