تحل اليوم 28 مارس الذكرى الـ51 لإجلاء القوات والقواعد البريطانية من الأراضي الليبية في عام 1970م التي كانت دخلت البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي يوم 28 مارس 1970، قامت ليبيا بإجلاء القواعد و القوات البريطانية عن ليبيا، دون قيد أو شرط، ليصبح هذا الحدث أحد المحطات الهامة في تاريخ ليبيا الحديث ورسالة إلى شعوب العالم التي كانت تكافح من أجل التخلص من الاستعمار، وتأكيداً على رفض كل التدخلات الأجنبية.
إجلاء القوات البريطانية من ليبيا، سرعان ما أعقبه إجلاء القواعد والقوات الامريكية في 11 يونيو من نفس العام، في حين تم يوم 7 أكتوبر من نفس العام أيضاً إجلاء حوالي 20 ألف إيطالي كانوا يسيطرون على كل النشاطات الاقتصادية في البلاد، ليشهد العام 1970 إنهاء المشروع الاستعماري في البلاد الذي كان يعتمد على القوة المسلحة لتكبيل حرية الشعب اللييي و نهب ثرواته.
وفي الذكرى الـ51 من إجلاء القواعد البريطانية، لازالت تعاني ليبيا من سطوة وسيطرة بعض القوى الأجنبية، بالتدخل المباشر والتواجد العسكري على أراضيها بعد ما فتحت حكومة الوفاق الباب على مصراعيه للاحتلال التركي بعد توقيعها اتفاقية أمنية معها في أواخر عام 2019.
وسمحت حكومة الوفاق بالتدخل العسكري التركي المباشر وإقامة القواعد العسكرية على أراضيها بعد ما أباحت لتركيا استغلال قاعدتي الوطية ومصراته العسكرتين.
وتتدخل تركيا في ليبيا طمعاً في نهب ثروات الليبيين لترميم اقتصادها المتهالك جراء سياسات أردوغان العدائية التي جعلت بلاده في مرمى العقوبات الدولية والأزمات الداخلية والإقليمية.
ومنذ توقيع تركيا هذه الاتفاقية أرسلت نحو 18 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية وأرسلت عسكريين بحجة إقامة تدريبات عسكرية وإزالة الألغام.
- الحكومة الليبية المكلفة تحذر من توظيف القضاء في الصراعات السياسية

- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب

- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025

- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة

- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي

- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً

- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا

- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار

- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024





