ليبيا

المبعوث الأممي لليبيا: يجب وضع قاعدة دستورية وإطار انتخابي قبل يوليو لضمان إجراء الانتخابات في ديسمبر

بواسطة

مارس 28, 2021

572

أكد المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، دعمه الكامل لعملية المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس السبت، مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن المبعوث الأممي أكد خلال الاجتماع على الدور الهام لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سوف يبقى منبراً رئيسياً مهمته الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها وضمان متابعة التنفيذ الكامل لأهداف خارطة الطريق بما فيها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021″.

وأطلع المبعوث الأممي أعضاء الملتقى على ما تحقق أثناء تواصله مع المجتمع الدولي في الأسابيع الماضية وطمأنهم بأن “المجتمع الدولي يؤيد تماماً أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وملتزم بها”.

وحثّ يان كوبيش، أعضاء اللجنة القانونية على تسوية خلافاتهم ومواصلة العمل بشكل بنّاء لوضع مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، والتي ستكون بالغة الأهمية في حالة إخفاق البرلمان في اعتماد قاعدة دستورية.

كما أكد كوبيش، على ضرورة وجود إطار انتخابي ووضعه موضع التنفيذ بحلول أوائل شهر يوليو استناداً إلى تقييم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك من أجل الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر الذي تلتزم به البعثة التزاماً تاماً مع الدعم المتسق من المجتمع الدولي.

وذكرت البعثة في بيانها، أن أعضاء الملتقى أثاروا عدداً من القضايا المهمة، بما في ذلك التعيينات في المناصب السيادية وعودة النازحين وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين تعسفياً.

كما شدد الأعضاء على أهمية توفير الخدمات الأساسية وتنفيذ استجابة عاجلة لجائحة كورونا (كوفيد 19).

وأشار كوبيش، إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوف تستأنف الاجتماعات الدورية لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مجموعة من القضايا بهدف الإشراف العام على تنفيذ أهداف خارطة الطريق.

وشدد على التزامه بدعم السلطات الليبية ومناصرة تحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة في المناصب العليا في السلطة التنفيذية المؤقتة، ومتابعة الإفصاح المالي لأعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، وتنفيذ استجابة فعالة وسريعة لجائحة كورونا (كوفيد 19) وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين بوجه عام.

كما أعرب عن دعمه الكامل لعملية المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق ودعا حكومة الوحدة الوطنية إلى الإسراع بتعيين لجنة مصالحة وطنية موصياً بأن يتم تعيين امرأة على رأسها.