أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رفضها الاستمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعية، التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة خلال سنوات 2017 و2020م.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان لها، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إلغاء مذكرات التفاهم التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة مع دولتي إيطاليا ومالطا خلال سنتي 2017 و2020.م بشأن الهجرة غير الشرعية، وذلك نظرا لتعارض هذه المذكرات مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت اللجنة: “ناهيك عن حجم الآثار والتداعيات التي تحمل لليبيا جراء عمليات صد واعتراض قوارب المهاجرين في عرض البحر وقُبالت السواحل الليبية، وإعادتهم إلى ليبيا والأبقاء عليهم بها، وما يترتب على الأبقاء على المهاجرين في الأراضي الليبية من التزامات على الدولة الليبية، والآثار والتداعيات السلبية على التركيبة الديمغرافية والسكانية لليبيا، وكذلك مخاطر أمنية على المهاجرين وعلى سلامتهم”.
وكما تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على رفض لأي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى أن موقفها راسخ وهو عدم السماح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا، وكذلك لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا .
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون .
كما أعربت اللجنة، عن استيائها الكبير حيال تجاهل دول الاتحاد الأوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا .
