استلمت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، بمكتبها في ديوان وزارة العدل بمدينة طرابلس.
وتمت مراسم التسليم من قبل الوزير ورئيس لجنة التسليم والاستلام، علي سويسي، وعضوية كل من رمضان جاد الله، وعبد الرحمن الأمين.
في أول تصريح لها عقب تسلمها العمل رسميا، كشفت وزيرة العدل الليبية عزمها الإفراج عن كافة المعتقلين دون قضايا.
وأكدت حليمة إبراهيم عبد الرحمن، أنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية للإفراج عن كافة المسجونين دون أوامر ضبط أو قضايا.
وأوضحت أنه خلال 15 يوماً ستقوم اللجنة ببحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج السريع وغير المشروط عن المعتقلين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم في السُجون السرية للميليشيات.
وقالت إنها لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد، وسيتم وضع عقوبات ومساءلة لمرتكبي جرائم الإخفاء القسري والسجن بدون محاكمات.
كما أكدت أنها بصدد متابعة الملفات الموجودة في وزارة العدل والعمل بخطة لنجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا.
وكانت الوزيرة حليمة إبراهيم، أدت اليمين القانونية الاثنين الماضي أمام مجلس النواب في جلسته التي عقدت بمدينة طبرق.
- الحكومة الليبية المكلفة تعتمد قرارات لمعالجة أوضاع العاملين وتحيلها إلى ميزانية 2026
- تطورات جديدة في تحقيقات تحطم طائرة الحداد: توقيف مضيفة واستجوابها في أنقرة
- رئيس مؤسسة النفط: تطوير المصافي ضرورة لتقليص استيراد الوقود ودعم الاقتصاد
- مباحثات ليبية – تركية لبحث تحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكات استثمارية طويلة الأمد
- اعتدال نسبي للحرارة غربي ليبيا وأمطار خفيفة متوقعة شرقاً
- الدولار يتخطى 9 دنانير بالسوق الموازية.. هل يتجه مصرف ليبيا المركزي لتعويم جديد؟
- ليبيا.. الشؤون الاجتماعية تناقش تطوير آليات صرف منحة الزوجة والأولاد
- رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة تنفيذ قرار إعادة تنسيب العاملين بالشركات المتعثرة
- مؤسسة النفط الليبية تناقش مع الرقابة الإدارية تحديات زيادة الإنتاج وأزمة الميزانية
