“الرقابة الإدارية” تخاطب الحكومة الليبية بإلغاء قرارات “الوفاق” الصادرة من تاريخ منح الثقة

0
442
عبد الحميد الدبيبة

خاطبت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا قبل أيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإصدار قرار لازم بإلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني بمختلف وزارتها والجهات التابعة لها اعتباراً من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي خطاب صادر عن الهيئة يوم 15 مارس الماضي، أكدت أن هذه الأمر جاء بالإشارة إلى كتاب رئيس حكومة الوحدة والذي يتضمن مباشرة الحكومة أعمالها بمدينة طرابلس وطلب التعامل معها دون غيرها.

وأشارت الهيئة أن بنود ملتقى الحوار السياسي الليبي في الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة ينص في فقرته الرابعة على أن “تنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة وبدون إجراءات أخرى صلاحيات السلطة التنفيذية كافة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة وفق الاختصاصات المحددة لها وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أصدر أمس الثلاثاء، قراراً بإلغاء أي إجراءات لحكومتي الوفاق والمؤقتة من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية بالمؤسسات والمصالح العامة.

ونص قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي حمل رقم (2) لسنة 2021: “آلت حكومة الوحدة الوطنية على نفسها أن تسعى جاهدة لإرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وأن لا تتوانى أو تتراخى في مواجهة أية تصرفات أو إجراءات يكون من شأنها المساس بأصول وقواعد المشروعية الإدارية أو تتعارض مع المصلحة العامة”.

وتابع: “استرعى انتباه حكومة الوحدة الوطنية قيام العديد من الوزراء في حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة باتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية “تصريف الأعمال” التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة”.

ولفت القرار إلى حظر الإقدام على مثل هذه التصرفات، كما أن كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني.