ليبيا

“الدبيبة” يحظر على حكومتي الوفاق والمؤقتة والمؤسسات العامة اتخاذ أي إجراءات جديدة

بواسطة

مارس 16, 2021

518

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قراراً بإلغاء أي إجراءات لحكومتي الوفاق والمؤقتة من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية بالمؤسسات والمصالح العامة.

ونص قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي حمل رقم (2) لسنة 2021: “آلت حكومة الوحدة الوطنية على نفسها أن تسعى جاهدة لإرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وأن لا تتوانى أو تتراخي في مواجهة أية تصرفات أو إجراءات يكون من شأنها المساس بأصول وقواعد المشروعية الإدارية أو تتعارض مع المصلحة العامة”.

وتابع: “استرعى انتباه حكومة الوحدة الوطنية قيام العديد من الوزراء في حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة باتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية “تصريف الأعمال” التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة”.

ولفت القرار إلى حظر الإقدام على مثل هذه التصرفات، كما أن كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني.

كما وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في قراراً آخر بالإيقاف المؤقت لانعقاد اجتماعات مجلس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار آخر، واعتبار المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة 10 مارس 2021 ملغاة وكأنها لم تكن.

وبموجب قرار الدبيبة الذي حمل رقم 3 لسنة 2021 يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب لتابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور.

وبين الدبيبة في أن هذه التوجيهات تأتي التزاما بالمسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والتي من بينها النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها وحرصا على استقرار وانتظام سير العمل بالشركات العامة وكذلك التي تساهم فيها الدولة مما يستوجب وضع جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية لاسيما في ظل ظروف المرحلة الراهنة.