طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، حكومة الوفاق، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ووزير الدفاع بحكومة الوفاق، بتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى من غير المقاتلين، وهم مدنيين والمحتجزين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.
كما طالبت اللجنة بتسوية ملف الموقوفين على ذمة النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، والذين لم يتم تبادلهم ضمن الأسرى وهم من سكان المنطقة الغربية، وذلك من خلال حث مكتب المدعي العام العسكري، على إطلاق سراحهم.
وقالت اللجنة الوطنية، في بيان لها: “باعتبار مواقفهم وآرائهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا تشكل جريمة في قانون العقوبات الليبي، وإنما احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية هو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بالنظر لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت فيما يتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير من خلال المواد رقم (7، 14) من نص الإعلان المشار إليه بالإضافة إلى لما نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ما نصت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأضافت اللجنة، أن مطالبتها تأتي انطلاقا من مهام عملنا الإنسانية والقانونية، وحرصاً منا على تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان، والالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني.
