المجلس المصري للشؤون الخارجية: اتفاقية تركيا والوفاق البحرية استندت إلى قواعد شاذة ومختلة

0
255
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية وحكومة الوفاق
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية وحكومة الوفاق

قال المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، استندت إلى تفسيرات شاذة.


وخلصت جلسات المؤتمر السنوي للمجلس المصري عن 2020، تحت شعار “الاستراتيجية المصرية للطاقة في شرق المتوسط الفرص والتحديات”، إلى أن تركيا استندت في توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة الانتقالية السابقة في ليبيا، 27 نوفمبر 2019، حول ترسيم الحدود البحرية، لقواعد مختلة.


وتناولت الجلسة الثانية من المؤتمر، موضوع ترسيم الحدود البحرية وتقاسم الثروات، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.


وتناولت الورقة الأولى من الجلسة الثانية الوضع بالنسبة لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية فيما بين دول المنطقة، وآخرها اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فى أغسطس 2020.


وأشارت إلى أن الاتفاقية المصرية اليونانية، أغلقت الطريق أمام تركيا للتحايل على القواعد القانونية الدولية الحاكمة، مثل قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الانتقالية السابقة في ليبيا في 27 نوفمبر 2019 حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين استناداً إلى تفسير مختل وشاذ لهذه القواعد.


وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر، التحديات أمام التعاون الإقليمى للاستغلال الأمثل للطاقة في شرق المتوسط، من خلال ثلاث أوراق، عرضت الأولى للسلوك التركي العدواني في المنطقة، وسياستها البحرية الاستفزازية في شرق المتوسط وأبعادها وأهدافها وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية على الإقليم.

كما تناولت التدخل العسكري التركي في ليبيا، ارتباطاً بملف الطاقة، ودوافعه وتداعياته، ومواقف القوى الإقليمية والدولية منه.