قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مباحثات لجنة المسار الدستوري في جولتها الثالثة، بمدينة الغردقة المصرية، كشفت عن عراقيل أمام إجراء الاستفتاء على مسوَّدة الدستور الجديد، خلال المدة المتبقية قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح بليحق، في تصريحات صحفية، أن الجولة الثانية من المباحثات التي تمت قبل 3 أسابيع، شهدت اتفاقا بين مجلسي النواب والاستشاري، على المضي قدما في مشروع الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.
وبين أن الجولة الثالثة ناقشت إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور وفقاً للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018م، من حيث توافر الإمكانيات المادية والفنية في ظل المدة الباقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن المباحثات أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية، حيث تتطلب عملية الاستفتاء إجراءات لمدة تتجاوز المدة الباقية، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا.
وتابع أن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى مدة تبلغ 7 أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال تم رفضه من الشعب الليبي، ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.
واستطرد: موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولاً، مؤكداً أنه لم يصدر حتى الآن من لجنة المسار الستوري ما يفيد بهذا التوجه.
وتابع بليحق أن المباحثات مستمرة لمدة 3 أيام، وسيصدر بشأنها بيان ختامي بعد انتهائها.
وانطلقت صباح أمس الثلاثاء، أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مدينة الغردقة المصرية.
وحضر الاجتماع وفدي مجلس النواب والاستشاري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.
- أسعار العملات اليوم الإثنين.. الدولار يرتفع إلى 4.86 دينار ليبي
- الحكومة الليبية المكلفة ترسل تعزيزات طبية لمدينة الكفرة
- استئناف طرابلس تؤجل جلسة محاكمة عبدالله السنوسي إلى نهاية مايو المقبل
- النيابة الليبية تقرر حبس مسؤولين في المصرف الزراعي لتبديدهم 1.4 مليار دينار
- مباحثات ليبية مصرية سعودية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
