رفضت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا المستشار محمد الحافي لمنصب في سياسي.
وطالبت الجمعية الليبية، بحسب بيان رسمي، الحافي بسحب ترشحه فورًا أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
وقال البيان: “إن الجمعية القضائية من بين أهدافها الدفاع عن استقلال القضاء ووحدته الأمر الذي يجعلها تُحذر من انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، وترفض رفضا قاطعا إدخال القضاء في محاصصة سياسية جهوية مقيتة، مقتدية في ذلك بالثوابت القضائية التي تسير عليها”.
وتابعت الجمعية الليبية: “ومع التزام القضاء تاريخيا بهذه الثوابت تتفاجأ الجمعية القضائية بأن رئيس السلطة القضائية (المستشار محمد الحافي) يرشح نفسه للسلطة التنفيذية في انتهاك خطير وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وتابعت أن ذلك يُشكل تهديداً واضحاً لوحدة السلطة القضائية وحيادها لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى المحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه”.
وأشار البيان إلى أن مطالبة الجمعية القضائية بتحييد القضاء، وإبعاده عن مستنقع السياسة يعني أنها لن تقف متفرجة لأي انتهاك يطال مبدأ استقلال القضاء وإن مارسه من على سدة المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل في الشأن السياسي والترشح لعضوية السلطة التنفيذية.
وأكدت الجمعية القضائية أنها لا تنكر حق أي مسؤول قضائي في الترشح لأي منصب سياسي بما في ذلك المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء شريطة أن يتقاعد أو يستقيل من منصبه القضائي أولا ولا يترشح أثناء مباشرة عمله لأنه لا يمثل نفسه بل يمثل سلطة قضائية مستقلة.
وتساءلت الجمعية: “إذ كيف يستساغ أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا للسلطة التنفيذية في ذات الوقت؟ وكيف سيكون حال القضاء إذا لم يفز في الانتخابات ولم يمنح الثقة؟ أو إذا فقد ثقة نواب الشعب؟ وماذا سيكون الحال إذا فاز في الانتخابات وأدى ذلك إلى انقسام السلطة القضائية وتفككها؟ أو إذا فشلت السلطة التنفيذية في القيام بمهامها أو إذا استمر الانقسام السياسي وزادت المعاناة وعادت الصراعات والنزاعات من جديد؟”.
وأمس أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي من بينها المستشار محمد الحافي، في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.
وطالبت الجمعية بضرورة انعقاد الجمعية العامة للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بشكل عاجل لاتخاذ موقف حاسم وحازم يحفظ وحدة القضاء وتماسكه واستقلاليته وحياده حتى وإن اضطروا إلى إقالة الحافي وإيقافه عن العمل حال رفضه سحب ترشحه.
وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار السياسي بعدم المساس بالسلطة القضائية، ورفض ترشح أي مسؤول قضائي مهما كان ما لم يستقل من مهام مسؤولياته أولًا، معتبرة استمرار ذلك انتهاكاً لاستقلال القضاء.
- الحكومة الليبية المكلفة تستورد شحنة بيض تركي لمجابهة الأسعار
- وزارة الصحة تبدأ تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر الطبية بالكفرة في مجال التطعيمات
- دبيبة يطرح الاستفتاء على الدستور.. حل للأزمة أم عرقلة للعملية السياسية الليبية؟
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث عقد شراكات مع الدول الرائدة في مجال الاتصالات
- مصر والكويت تؤكدان احترام سيادة ليبيا ورفض التدخل الخارجي في شؤونها
