قال عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، إن وحدة ليبيا دونها الموت، رافضاً عمليات المحاصصة والتقسيم.
وقال العباني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا للمحاصصة، لا للتقسيم، نعم للوحدة الوطنية، ليبيا غير قابلة للقسمة، الفيدرالية مرفوضة، وحدتنا دونها الموت”.
والسبت، قال عضو مجلس النواب، إن البرلمان الليبي مرفق عام، وهو جسم معنوي لا يَفسُد وغير قابل للفساد.
وأضاف: “ولكن الذي ربما يفسد رئيس المجلس ونوابه، ومقرره ونائبه، والمراقبون، ورؤساء اللجان، وأعضاء المجلس. وعلاج الفساد الدعوة لانتخابات جديدة، لا ينفع في الفاسد ترقيع”.
وأعلن مجلسا النواب والاستشاري، السبت، في مدينة بوزنيقة المغربية بيانهما الختامي، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
وأكد البيان الختامي، تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا والمتمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وذلك وفق الشروط والمعايير المتفق عليها.
وأعلن البيان عن أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا، وأن فريق العمل سيقوم على وجه الخصوص بتصميم نماذج الترشح للمناصب السيادية ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير إلى نهاية 2 فبراير.
وطالب البيان بالالتزام بمعايير الكفاءة وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).
وجرى التوافق على تولي المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد، فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.
