رحبت جامعة الدول العربية، بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري، في الاجتماعات التي استضافتها المملكة المغربية ببوزنيقة يومي 22 و 23 يناير بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الاشقاء الليبيون في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.
وأشاد المصدر بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.
وأعرب المصدر عن ثقته في أن هذا التقدم المهم سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأمس السبت، اتفق وفدا مجلسي النواب والاستشاري المجتمعين في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافي، وتم التوافق على تولي المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد، فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.
