سَلم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الترتيبات المقترحة لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقعه طرفي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقر المنظمة الدولية في جنيف، مؤكدا على أن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، يحتاج قبل كل شيء، إلى أن يكون مقبولا من الأطراف ومن عامة الليبيين.
وأكد “غوتيريس” في تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أنه ينبغي للأطراف الليبية أن تتفق جميعا على طرائق تنفيذ وقف إطلاق النار وأن تقرر مستوى الدعم الذي تطلبه من المجتمع الدولي، موضحا أن موافقة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على أن يكون هناك انسحاب تدريجي للقوات من وسط ليبيا في غضون 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مع النشر التدريجي لقوة شرطة ليبية مشتركة.
وأوضح “غوتيريس” أن هناك احتمال تأخر الجدول الزمني لتنفيذ وقف إطلاق النار بسبب التأخر في تفعيل التدابير، لأنه القوات التابعة للقيادة العامة وكذلك القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني لا تزال في مواقعها وتواصل تلقي الدعم الخارجي.
ويرى “غوتيريس” أن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يتطلب دعما من الجهات المعنية الإقليمية والدولية، وأن تتقيد جميع الدول الأعضاء تقيدا تاما بحظر توريد الأسلحة وبالجزاءات الأخرى المفروضة من مجلس الأمن، منبها إلى أنه قد تزداد التطورات الميدانية تقلبا من جراء ازدياد التدخل والدعم العسكري الأجنبيين.
وأكد الأمين العام على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والعملياتية الملائمة لنشر آلية رصد وقف إطلاق النار وأن يكون هناك اتفاق مشترك بين الأطراف الليبية بشأن الجهات الفاعلة الوطنية والدولية في مجال الأمن؛ وترتيبات أمنية جديدة وشاملة في جميع أنحاء البلد.
وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات ذات مغزى في قطاع الأمن، واتخاذ مبادرات للتسريح ونزع السلاح تراعي الاعتبارات الجنسانية وتكون مقرونة بخيارات إعادة الإدماج، موضحا أن من بين تلك الإصلاحات الإصلاحات الأساسية المتعلقة بإعادة إرساء استئثار الدولة بالمسائل الأمنية وبسلطة استخدام القوة، معتبرا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوحيد الجيش والشرطة من جديد.
