أكد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، أن محافظ المصرف المركزي يتعامل بطريقة تخرج عن مفهوم العمل المؤسساتي المتعارف عليه والذي ينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة وخاصة المالية.
وطالب بومطاري، في خطاب موجه اليوم الجمعة، من رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه التدخل من أجل إيجاد آلية للتعامل مع محافظ المصرف المركزي الذي يرفض تمويل الحكومة وتغذية حسابات الخزانة العامة نتيجة تأخر إقرار الترتيبات المالية الجديدة.
وقال بومطاري، إنه على الرغم من صراحة التشريعات والقوانين النافذة تسبب الصديق، في إرباك عمل الوزارة لتنفيذ الترتيبات المالية والذي انعكس سلبياً على أداء الحكومة.
وعرض بومطاري في خطابه مجموعة من المخالفات التي قام بها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من بينها عدم تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن منح الإذن بالصرف وفقا لما يعرف بنظام 1/12 والمنصوص عليه قانونأ نتيجة لتأخر اعتماد الترتيبات المالية مما جمد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاث أشهر وأهمها بند المرتبات.
وأضاف أن المحافظ تأخر في تغذية حسابات الخزانة العامة مما تسبب في تأخير صرف مرتبات شهر نوفمبر ولغاية منتصف شهر ديسمبر، إضافة إلى عدم التزامه بتنفيذ نص المادة التاسعة والعشرون من قرار المجلس الرئاسي بشأن الترتيبات المالية والمتعلقة بوضع التدابير والآليات اللازمة لتغطية العجز بالميزانية العامة والبالغ قدره 2.2 مليار دينار بالرغم من مخاطبتنا للمجلس الرئاسي ومخاطبة الرئاسي للمصرف المركزي بالخصوص.
ومن بين المخالفات عدم تمكين وزارة المالية من استخدام الرصيد المتاح إليها بحساب الإيراد العام ومحاولة توجيه الوزارة للإنفاق بأغراض محددة.
وأشار خطاب بومطاري إلى أن الأفعال التي قام بها المصرف المركزي نتج عنها عدم قدرة الوزارة على تنفيذ الربع الرابع لمخصصات الباب الثاني للوحدات الإدارية وعدم القدرة على تغطية التفويضات المالية الصادرة من وزارة التخطيط على قوة الباب الثالث الخاص بالمشروعات وبرامج التنمية، وكذلك عدم القدرة على تنفيذ بعض قرارات المجلس الرئاسي على قوة الباب الخامس لنفقات الطوارئ.
وكان وزير المالية والاقتصاد المفوض في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، اتهم مصرف ليبيا المركزي، في أكتوبر الماضي، بعدم الالتزام بخطة الإصلاحات الاقتصادية، مضيفاً أن جماعات مقربة من المصرف متورطة بالتلاعب بحسابات المصرف.
