طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، بوقف العنف المدرسي بجميع أشكاله، المعنوي والجسدي، وفي جميع مراحل التعليم.
ودعت اللجنة عماري زايد، إلى وضع الآليات لتلقي الشكاوي والبلاغات والجزاءات والعقوبات الإدارية، في حال تكرار هذه الممارسات، من أجل ضمان بيئة مدرسية بيئة آمنة للطالب تشجع على التعليم والبحث العلمي.
وأشارت اللجنة، إلى رصدها مخالفات وتجازوات من جانب أعضاء هيئة التدريس وبشكل خاص التعليم الابتدائي والأساسي خلال السنوات الماضية، من خلال تعرض الطلاب بشكل عام والأطفال بشكل خاص لضرب مبرح والشتم العنف اللفظي.
وحذرت، بحسب بيانها، على موقع التواصل فيسبوك، اليوم الأربعاء، من تداعيات العنف في المدارس، قائلة: “هذا العنف يترتب عليه آثار نفسية سلبية للطالب، وكرهه للمدرسة والدراسة، ما ساهم في زيادة تردي وسوء قطاع التعليم العام في عموم البلاد، وزيادة معدلات تسرب الطلاب، خصوصا فئة الشباب في مراحل التعليم الأساسي من المدارس”.
وأوصت اللجنة بتغيير القناعة الراسخة لدى المعلمين، بأن العنف البدني والإساءة اللفطية والعاطفية، السبيل الافضل للتربية، بالاضافة إلى العقوبات والإجراءات الإدارية بحق المخالفين والمتجازوين لصحيح القانون، باعتبار العنف البدني واللفظي بحق الطلاب وخاصة الأطفال ليس مشرعا قانونا، وإنما جرم يحرمه قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الليبي، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
