في وقت تتسارع فيه التطورات السياسية على الساحة الليبية، يسابق وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الزمن، لتقديم نفسه رئيساً للحكومة الانتقالية في الفترة المقبلة، ولو استلزم ذلك الانقلاب على حلفاءه ومن أتوا به إلى السلطة.
باشاغا يتخبط كالمغشي عليه من من السكر، من ولعه بالسلطة، على أمل أن يحظى بثقة الليبيين والأطراف الدولية الفاعلة، فتارة يزعم انتماءه للمتظاهرين ضد حكومة الوفاق، وأخرى يعلن عن نيته لحل الميليشيات ودمجها، مروراً بزيارة خصوم داعميه في أنقرة، ومؤخراً الاشتباك مع ملف مراكز الاحتجاز الشائك، والذي ينادي المجتمع الدولي بحله.
وفي ظل النداءات الدولية المتكررة بحل ملف مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وغلقها، لما فيها من انتهاكات وتجاوزات من قبل ميلشيات تابعة للوفاق تهدد حياة المئات، تحرك باشاغا لتقديم الحل، و اصطدم من تلقاءه نفسه مع قادة المجموعات المسلحة من حول إدارة ملف الهجرة.
الصدام ينوي من خلاله باشاغا تقديم نفسه على أنه رجل قانون وسلطة، يقول تقرير نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية إن الميليشيات تورطت في مراكز الاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين.
ويضيف التقرير، أن فتحي باشاغا بات يواجه انقسامًا في السلطة بين رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، المبروك عبد الحافظ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، الذي تربطه صلات وثيقة بأسامة الجويلي، قائد الميليشيات بالمنطقة العسكرية الغربية، ظهرت بوادره بعدما أقال عبد الحافظ، زعيم ميليشيا طرابلس، محمد الخوجة، التي تدير مركز احتجاز المهاجرين بطريق السكة، في يوليو 2020، وهو ما تجاهله الخوجة.
وفي ظل محاولات باشاغا لدمج الميليشيات وحل البعض منها بالقوة لو استلزم الأمر-هكذا قال- تظل سيطرة الميليشيات على مراكز الاحتجاز والمناطق المحيطة بها تساعد على خلق مقاومة لسلطة مركزية موحدة، عقبة في طريق باشاغا، تمنعه من السيطرة المباشرة على الميليشيات وإن كان يسعى لتحقيق نجاح محدود لهذا الهدف مع معارضة قادة الميليشيات، وفق التقرير.
واستطرد التقرير، إلى أن القوة في غرب ليبيا لا تزال تقاس بالقوة العسكرية، فعلى الرغم من انحسار الصراع، لا تزال الجماعات المسلحة تحتفظ بالقدرة على تشكيل السياسات الوطنية. وهو بالطبع مالا يريده “باشاغا”، الذي شرع منذ أشهر في عملية تحسين صورته وإبعاد الصورة الذهنية الراسخة عن الميليشيات المتطرفة التي تسيطر على وزارته.
والمؤكد ستقف الميليشيات حائلاً ضد مخطط باشاغا، فمن الصعب أن تتغافل عن كم المكاسب التي تجنيها من وراء مراكز الاحتجاز وملف الهجرة الشرعية، الخارج عن سيطرة وزارة داخلية الوفاق، يشير التقرير، في غرب ليبيا أكثر من 34 مركز احتجاز، بهم نحو 3200 مهاجر، 20 منها _على الأقل – تخضع لسلطة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعي.
وتستفيد الميليشيات من مراكز الاحتجاز من خلال تورطها في شبكات تهريب البشر أو الإتجار بهم، أو باستخدام المهاجرين المحتجزين في العمل –بعضه عسكري الطابع كتنظيف الأسلحة وتحميل الذخيرة وتذخير المعدات، ناهيك عن الابتزاز أو الرشوة للمهاجرين، للإفراج غير المصرح به مقابل مبالغ مدفوعة.
يضيف التقرير: جميع مراكز الاحتجاز تسيطر عليها الميليشيات وهي إشكالية كبيرة ليس فقط لأن هذا يسمح بارتكاب انتهاكات ضد المحتجزين، ولكن أيضاً لأنها نشطة في نزاع مسلح، ما يعرضهم للقتل.
ويدلل على، أنه سبق وأصدرت عدد من الميليشيات بمدن الزاوية وزوارة وصبراتة والجميل بيانات انتقدت فيها سياسة باشاغا، معتبرة أنه يروج لأجندات دولية مشبوهة من نزع سلاح من أسمتهم بـ”الثوار” وتفكيكها لتحقيق غاياته بالوصول لسدة الحكم، مستقوياً بالمرتزقة السوريين.
