حالة من الانقسام سيطرت على معسكر حكومة الوفاق، بعدما تبادل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، الاتهامات بارتكاب وقائع فساد في المؤسستين، وكشفت تلك الحالة حجم الفساد واهدار أموال الشعب الليبي، في ظل انعدام الخدمات في الغرب الليبي.
قنابل شديدة الانفجار أطلقها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في فيديو له بثته الصفحة الرسمية للمؤسسة على “فيسبوك”، كشف فيه عن كوارث ووقائع فساد، تورط فيها الصديق الكبير، ونزلت المعلومات التي كشفها كالصاعقة على رأس حكومة الوفاق وداعميها ومؤيديها، فعلى مدار 5 سنوات لا يعلم أحد أين أنفقت أموال النفط الليبي.
ووفقا لما أعلنه “صنع الله” ، فإن هناك اتهامات موجهة للمصرف المركزي الليبي بإهدار 186 دولار، وذلك من عائدات النفط فقط، دون أن يعرف أحد أين صُرفت تلك الأموال، إلا أن رئيس مؤسسة النفط كشف عن صرف أموال طائلة من خلال اعتمادات وهمية دون وجود كشف حساب لها، ويتم بيعها في السوق السوداء بعشرات الأضعاف بالعملة الليبية، من قبل حكومة الوفاق نفسها.
تطرق “صنع الله” في تصريحاته، إلى تحويل أموال لأشخاص بعينهم وصفهم بـ”القطط السمان” و”الديناصورات”، في إشارة منه لأشخاص أصحاب نفوذ في الغرب الليبي، في الوقت الذي يعاني منه الشعب الليبي من ضعف في الخدمات، واستمرار طوابير المصارف وتأخر صرف الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن.
“يتبع سياسة نقدية فاشلة دمرت الاقتصاد الليبي”، بتلك الكلمات وصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، نده الجديد رئيس المصرف المركزي الليبي في طرابلس، الصديق الكبير، واعتبره أنه أحد أسباب ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، وسببا في تراجعها في كافة المؤشرات الاقتصادية، مشدداً على أن تلك السياسة هي جزء من الفساد الذي تعاني منه المنظومة الاقتصادية في البلاد.
وأعلن “صنع الله” عن تحويل إيرادات وعائدات النفط الليبي، إلى المصرف الليبي الخارجي، بعدما فقد الثقة بشكل كامل في المصرف المركزي في طرابلس، مؤكدا أنه أهدر عائدات النفط التي تم تحويلها إليه هباءا وأهدر مجهود كل من عمل في منظومة النفط الليبية على مدار سنوات من التعب والعناء.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمر باستئناف إنتاج وتصدر النفط، واشترط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، إلا أن “القطط السمان” التي تطرق إليها “صنع الله” في حديثه كان المقصود بها المسؤولين عن تمويل الميليشيات والمتطرفين في الأراضي الليبية.
تبادل الاتهامات بين الطرفين، أظهر العديد من الأمور التي غابت عن أنظار الشعب الليبي لسنوات من الصراع، وتَكشفت الحقائق أمام مؤيدي حكومة الوفاق أنفسهم، ومع مرور الوقت ستتكشف العديد من وقائع الفساد بين قامات حكومة الوفاق وأعضائها.
