يبدأ القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بتهمة محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ، وتلقي رشاوى من النظام الليبي السابق.
وخضع نيكولا ساركوزي، أكتوبر الماضي، لتحقيق رسمي، بتهمة التآمر الجنائي، كجزء من التحقيق بشأن مزاعم بأنه قبل تمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 – التي فاز بها، وذلك وفق ما أكد مكتب النيابة المالية الوطنية.
وبعد 4 أيام من الاستماع وأكثر من 40 ساعة من الاستجواب انتهت في 12 أكتوبر، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي للمرة الرابعة في هذه القضية.
وفي مارس 2018، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بتهمة تمويل الحملات غير المشروعة والرشوة السلبية – وتلقي الأموال بشكل غير قانوني وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.
وقالت تقارير فرنسية، إن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو، مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالاً من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وراقب المحققون منذ عام 2013، الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي من قبل معمر القذافي في حملة ساركوزي عام 2007.
وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
ووفق ممثلي الادعاء فإن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.
ويؤكد ممثلو الادعاء أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة، وهو ما نفاه ساركوزي الذي قال لقناة “بي.إف.إم” التلفزيونية هذا الشهر إن”السيد أزيبرت لم يحصل مطلقا على الوظيفة في موناكو.
ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم.
ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
