أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، على استعدادها للتّوصية باتخاذ تدابير تقييدية ضدّ من قد يعرقل سير منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعمليّة برلين، وضد من يواصلون نهب أموال الدولة أو القيام بتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت البعثة الأوروبية، أنها ترحب بالخطوات الإيجابية والشجاعة الأخيرة التي اتخذها الليبيون لوضع حدّ لسنوات من الصراع والانقسام والمضيّ قدما لإرساء الاستقرار والوحدة والسيادة في بلدهم بعيداً عن التدخّل الأجنبي.
وعبر تويتر قالت البعثة الأوروبية، إن الاتحاد الاوروبي يدعم بشدّة هذا الاجتماع المنعقد في تونس؛ للاتفاق على نظام سلطة تنفيذيّة جديدة موحدة وخارطة طريق للانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.
وأضافت، كل دعمنا للمشاركين الذين يمثلون جميع أطياف الشعب الليبي.
وأمس، أكدت المبعوثة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس هو تتويج للمحادثات بين الفرقاء الليبيين طوال السنوات الماضية، وفرصة لإنهاء الأزمة الليبية.
وتابعت أن البرنامج السياسي الذي سيبحثه الليبيين يقضي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات ويختتم بانتخابات ديمقراطية تنهي المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للبرنامج السياسي الوطني يتمثل في تجديد الشرعية السياسية عبر إجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة وفق إطار زمني واضح متفق عليه.
