في وقت تواصل فيه حكومة الوفاق التصعيد ضد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي تم توقيعه في جنيف، كنتيجة لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، في جولتها الخامسة، وهو الأمر الذى لقى ترحيباً دولياً.
ويمثل اتفاق جنيف الأخير، ضربة قوية للمصالح التركية والقطرية الداعمة لحكومة الوفاق، وأجندة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وذلك لأنه يقضي بوقف التدخل الأجنبي في ليبيا ومنع تصدير السلاح إلى البلاد.
ونص الاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
كما نص الاتفاق أيضاً على إخلاء كافة خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
ولم توافق حكومة الوفاق على هذا البند، حيث أعلن وزير دفاعها المفوض صلاح الدين النمروش، عن أن الاتفاق لا يشمل الاتفاقية التركية الليبية العسكرية، وهو ما وافقه بيان المجلس الاستشاري والذي يرأسه رجل الإخوان خالد المشري.
وجاءت تلك التصريحات المناهضة لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تصريح تركي بأن الاتفاق “ضعيف المصداقية”، وأن الأمر متروك في يد الحلفاء الليبيين، ليسارع الحلفاء –كما أسماهم أردوغان- بالرد على الاتفاق، والتحرك دولياً تجاه قطر الحليف الأخر، لتوقيع اتفاقيات عسكرية أخرى، نكاية في الاتفاق.
أردوغان قال في بيانه السبت: “الجانب التركي لا يعلم مدى صحة التوافق بين طرفي النزاع على انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في غضون 3 أشهر”، بعدها أعلنت أنقرة تدريبات عسكرية لميليشيات حكومة الوفاق في معسكراتها، في إشارة إلى استمرار انتهاكاتها لخرق الاتفاق الدولي الجديد، ومخرجات مؤتمر برلين –انعقد في يناير الماضي.
واليوم الاثنين، وصل وزيرا الخارجية بحكومة الوفاق في ليبيا، محمد الطاهر سيالة، والداخلية فتحي باشاغا- رجلا تركيا في ليبيا- إلى الدوحة، للقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للتشاور حول بنود الاتفاق الجديد، وللتأكيد على استمرار التحالف التركي القطري مع الوفاق، قبل ساعات من بدء ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل في تونس، برعاية البعثة الأممية.
ولم تقتصر الزيارة إلى قطر على التأكيد على استمرار التحالف، بل تعدت إلى توقيع اتفاقية تعاون أمني في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون اللوجيستي، وهو ما أكدته قناة ليبيا بانوراما، منبر جماعة الإخوان في ليبيا.
الأمر قد يتجاوز تلك الاتفاقية، في ظل وجود أنباء عن توسيع اتفاقية التعاون العسكري بين ليبيا والوفاق، لتضمن تركيا الحصول على كثير من الامتيازات قبل أي اتفاق ليبي، من شأنه وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وهو أمر يستبعده ليبيون منهم برلمانيون وسياسيون.
وتأتي تلك التحركات أيضاً، بعد ساعات من إعلان المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في جنيف.
كذلك تصريحات الممثل الأعلى الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل، والتي أكد فيها على أن الاتحاد الأوروبي بكامل أعضاءه، يدعون الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى دعوة جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية بشكل لا لبس فيه، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وشدد بوريل على أنه يجب على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الانسحاب على الفور، مؤكدًا أن أي تدخل أجنبي غير مقبول، كذلك وقوف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجراءات ملموسة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى لو وصل الأمر لتطبيق العقوبات ضد المخالفين.
ليبقى السؤال مطروحاً: هل يعاقب المجتمع الدولي الوفاق وحلفاءها لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؟
