راجع صندوق النقد الدولي الزيادة التي تحتاجها ليبيا، في سعر برميل النفط لموازنة ميزانيتها والمقدرة بـ 57 دولار، بعد صدمات متوالية تعرض لها الاقتصاد مع خسارة 10 مليار دولار من خزينة الدولة بسبب 8 أشهر من إقفال منشآت الإنتاج واستنزاف “كورونا” لما تبقى من احتياطي النقد الأجنبي.
وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2020، إلى أن ليبيا تحتاج كدولة تعتمد على مداخيل المحروقات بنسبة 95 % لسعر 57.9 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها، مقابل تدحرج أسعار النفط دوليا حاليا إلى دون 40 دولاراً.
وبلغت نسبة الدين العام الليبي إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%، في حين انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلثين 66.6%.
ومقارنة ليبيا مع دول أخرى معتمدة على مداخيل النفط والغاز فان المملكة العربية السعودية بحاجة إلى سعر (76.1 دولارًا للبرميل) ، الإمارات العربية المتحدة (69.1 دولارًا) ، البحرين (95.6 دولارًا) ، قطر (39.9 دولار) ، وبالنسبة لإيران، وتتوقع مؤسسة النقد الدولية تعديل سعرا بـ389.4 دولار.
وتباينت ردود فعل الخبراء والمؤسسات المالية الدولية بشأن عودة النفط الليبي إلى الأسواق حيث يتطلع تحالف “أوبك +” إلى جولته التالية من تقليص تخفيضات الإنتاج.
وتوقع محللون أن العودة المفاجئة للإنتاج الليبي قد تضيف ما بين 500 ألف برميل يوميًا إلى 600 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
وقفز إنتاج الخام في ليبيا ثلاث مرات تقريبًا من أقل من 100 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي إلى حوالي 250 ألف برميل يوميًا الآن، بعد أكثر من أسبوع من استئناف وإنتاج النفط، وفتح الجيش الوطني الليبي للموانئ النفطية.
وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن حقول النفط التي تزود النفط الخام لمحطات الحريقة والبريقة والزويتينة تنتج الآن 150 ألف برميل يومياً أكثر مما كانت تنتجه قبل رفع الحصار.
وتصل الناقلات إلى موانئ النفط الثلاثة لتحميله وستفسح المجال لمزيد من الحقول التي تغذي المحطات.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه إن الموقع الأمريكي “أويل بريس” دعا إلى عدم القلق كثيرًا بشأن التدفق المفاجئ لـ 1.2 مليون برميل من النفط يوميًا من ليبيا، مضيفاً: رغم فتح بعض الموانئ وحقول النفط لكن هذا الصراع لم ينته بعد فهو مرن للغاية، والمنافسة الخطيرة على السلطة في كل من الشرق والغرب تنذر بمزيد من المشاكل في المستقبل.
