ضربات متوالية تلقتها تركيا في ليبيا مؤخراً، بداية من إعلان وقف إطلاق النار برعاية أممية، مروراً بتأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج رغبته في تقديم الاستقالة، وصولاً إلى توقيع اتفاق استئناف إنتاج النفط بين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ممثلا عن الغرب الليبي.
ولم تر تركيا في الوقت الراهن غضاضة من خلط الأوراق مجدداً في سبيل تحقيق أي مكاسب لها داخل ليبيا تعيد لها بعضا من النفوذ بعد كل هذه التطورات المؤثرة بالسلب على تواجدها داخل البلاد واتفاقياتها التي وقعتها في نوفمبر الماضي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وتستغل أنقرة وكلائها في ليبيا من أجل محاولة تغيير ما فرض من أمر واقع عليها مؤخراً خاصة بعد اتفاق استئناف إنتاج النفط، ومن بين هؤلاء رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، الذي يعد ظل أردوغان في ليبيا بالفترة الأخيرة.
ولا يمكن تجاهل كم اللقاءات والزيارات التي يجريها المشري، إلى تركيا في الشهور القليلة الماضية وكأنه سفير تركي في ليبيا من دون حديث عن دوره في تحقيق الطموحات التركية في ليبيا، في حين يرى مراقبون أن أنقرة انتظرت اللحظة التي ستستخدم فيها هذا الرجل من أجل تنفيذ أجندتها في ليبيا أو بالأحرى إنقاذ ما تبقى من مشروعها داخل البلاد.
ويعد المشري، والذي يعتبر أحد مراكز القوى بالعاصمة الليبية طرابلس باعتباره رئيس مجلس الدولة الاستشاري، رجل تركيا الأول في ليبيا ولا يغيب عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس وآخر هذه الأخبار لقاء عقده بالأمس مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بتركيا من أجل بحث تطورات الأزمة الليبية.
وأكد خالد المشري، الأحد الماضي أنه يرفض اتفاق بشأن إعادة فتح المنشآت النفطية واستئناف الإنتاج وإعادة التصدير مطالباً بفتح تحقيق مع الجهات المشاركة في الاتفاق مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ومن ضمنهم نائب السراج أحمد معيتيق المشارك في الاتفاق.
وجاء هذا الموقف وفقاً للكثير من المراقبون ليعبر عن مدى ارتباط المشري، بمشروع أنقرة في ليبيا حيث ترى الأخيرة أن اتفاق استئناف إنتاج النفط يهدد مصالحها كونه سيؤدي إلى إيقاف استخدام إيرادات النفط في تمويل العمليات العسكرية التركية وتمويل المرتزقة والإرهابيين الذين تدعمهم أنقرة لتنفيذ خططها داخل ليبيا لنهب ثروات الليبيين ومصدر رزقهم الأساسي النفط.
وبدا واضحاً من خلال بيان المشري، الرافض لاتفاق استئناف النفط، وما أعقبه من زيارة خاطفة لتركيا للقاء وزير الدفاع التركي، أنه يستخدم نفوذه الواسع داخل طرابلس من أجل خلط الأوراق مجدداً لإعادة تموضع تركيا في ليبيا، مستغلاً ما تعيشه العاصمة طرابلس من أزمات سياسية عديدة أبرزها مشكلة تقسيم المناصب التي يحاول من خلالها كل مسؤول بغرب ليبيا وفقا لمنطقته توسيع نفوذه وسيطرته من أجل الاستحواذ وسرقة ونهب ثروات الليبيين.
