أكد حراك 23 أغسطس أن هدفه الأساسي منذ انطلاق المظاهرات في ليبيا إنهاء حالة الانقسام السياسي، والقيام بإصلاحات لتوفير حياة كريمة للمواطن الليبي.
وجدد الحراك في بيان أصدره اليوم الاثنين، مطالبته بإسقاط كافة الأجسام السياسية، على أن يستلم المجلس الأعلى للقضاء السلطة ويعمل على تشكيل حكومة أزمة مصغرة لتسيير الحاجات الأساسية للمواطن لفترة 6 أشهر، تقوم بالإشراف على الدستور وانتخاب مجلس نواب ورئيس للدولة تحت رقابة وضمان الأمم المتحدة.
وأشار الحراك في بيانه إلى أن الوثيقة التي أطلقت اليوم لإمهال الأجسام السياسية 180 يوماً لتنفيذ الإصلاحات، لا تمثله، ودعا المجلس الأعلى للقضاء لتعيين مجلس تسييري لإدارة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في نطاق ضيق لمدة 6 أشهر.
كما دعا الحراك، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الحقوقية، لمطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالإفراج الفوري عن “المخطوفين من المتظاهرين”، مؤكداً استمراره في التظاهر لحين تحقيق مطالبه.
