أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ القرار رقم (135) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني وتفعيل خدمات الدفع عبر المنصات المعتمدة في نقاط البيع بالجهات العامة والخاصة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة أزمة نقص السيولة وتعزيز الشمول المالي، مشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات بقبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين.
وأوضح البيان أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأفراد الذين يثبت امتناعهم عن الالتزام بتطبيق القرار، بما في ذلك المحال التجارية والصرافات غير المرخصة، داعياً إلى وقف أي أنشطة مخالفة.
كما أشار إلى استمرار الحملات الأمنية والرقابية المشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات القضائية والرقابية، لضمان التنفيذ الفعلي للقرار ومواجهة تداول وبيع العملات الأجنبية في أماكن غير مرخصة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تفعيل الدفع الإلكتروني يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل التعاملات المالية وضبط السوق المحلية وفق القوانين المنظمة.
- هل تهز أزمة “العملة المزورة” ثقة الليبيين في نظامهم المالي؟
- مصرف ليبيا المركزي يوقّع اتفاقية تعاون مع البنك الدولي لتعزيز إدارة الأصول والاحتياطيات
- لمواجهة أزمة السيولة.. الحكومة الليبية المكلفة تبدأ تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني
- المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن: نعمل على حوار جامع لحسم الملفات العالقة في ليبيا
- مباحثات بين الجيش الوطني الليبي و”أفريكوم” حول التعاون العسكري وجهود مكافحة الإرهاب
