ليبيا

هل مبادرة باتيلي قادرة على تحقيق الانتخابات أم تصطدم بمجلسي النواب والدولة؟

بواسطة

مارس 11, 2023

135

أثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن إتمام الانتخابات في نهاية العام 2023، حالة من الجدل، حول إمكانية تحقيق الهدف الذي يتطلع له الليبيون منذ سنوات، كونه اشترط وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل.

باتيلي وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم السبت، قال إنه لايمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها لمفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأنه لا يجب أن تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي.

وأشار باتيلي إلى أن اختصاصات مجلس النواب انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، مضيفاً: “كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي – ليبي.. وسيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم”.

ووفق مبادرة باتيلي التي طرحها أمام مجلس الأمن مؤخراً، فإن اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى ستقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين، ويجب على القادة الليبيين تضمينها بالقاعدة الدستورية، وأن عملها لا يحمل حلا من الخارج، وعدن تجاوز الأطراف السياسية المحلية.

وقال: “كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي- ليبي، والبعثة الأممية لن تختار الأطراف التي يضمها الفريق رفيع المستوى، الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية هي من ستقوم بتسمية من سيتحدث بالنيابة عنهم في سياق التحركات الدبلوماسية بين الجهات الليبية الفاعلة”.

انتقاد باتيلي لمجلسي النواب والدولة لم يكن الأول، فقد سبق واتهمهما بعدم إتمام القاعدة الدستورية أمام مجلس الأمن، وهو ما رد عليه رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم، بأن هناك إرادة سياسية موجودة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة.

وعلق المشري، عبر تويتر، على باتيلي، مضيفاً: “لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام”.

وفي سياق متصل، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، بطرح باتيلي، بقوله: إن تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من مدى جدية الجهات التشريعية في الانتخابات يتسق مع موقفنا، وأن مشكلة الانتخابات في ليبيا هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين نزيهة قابلة للتنفيذ.

وجدد رئيس حكومة الوحدة دعمه لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مشيداً باستجابة الأمم المتحدة لطلبه برفع التنسيق والتحضير إلى لانتخابات، مناشداً الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.

كما جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دعمه الكامل والمستمر للمبعوث الأممي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، مثمناً جهوده لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية.

وقال المنفي، عبر موقع التدوينات تويتر، إننا عاقدون العزم على تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.

وتُركز رؤية باتيلي على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وسبق وتسبب إعلان المبعوث الأممي الخاص بشأن تشكيل لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، مع اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، حالة من الجدل على الساحة الليبية، حول طبيعة التعامل مع الأزمة.

واعتبر الليبيون أن البعثة الأممية خرجت من إطار وسيط للحل إلى وصي على الليبيين، وهو ما ظهر في كلام باتيلي أمام مجلس الأمن واعترض عليه مجلس النواب والحكومة المكلفة.

ويرى مراقبون أن المبادرة قد خرجت من سياق الوساطة إلى الالتفات حول الجهود الليبية وبالتالي الخروج من حل ليبي – ليبي، إلى حل أممي برعاية أطراف دولية، وبالتالي إعادة الأزمة إلى ما قبل العقد الماضي.