أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بشأن واقعة فساد انطوت على تزوير قرارات إدارية بغرض الحصول على منافع غير مشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، إن النيابة تلقت تقريرًا من جهاز المخابرات تضمّن شواهد استعمال عمل مادي تمثّل في تزوير قرار إحداث هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بلغت قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون أن تكون هذه المشروعات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البيان أن تحقيقات وكيل النيابة بمكتب النائب العام أثبتت تزوير قرار إنشاء ما سُمّي بالهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية، وانصراف إرادة المتهمين إلى تمرير الاتفاقيات المبرمة مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع.
وأكدت النيابة العامة أن المحقق قرر حبس المتهم المقبوض عليه احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجّه بملاحقة المتهم الآخر الفار عن العدالة.
- الكوني يؤكد لـ”بولس” أهمية الدفع نحو حلول واقعية تعالج التحديات السياسية في ليبيا
- المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي صدور حكم قضائي بحق رئيسها
- حكم بالإعدام على 3 متهمين في قضية قتل ببني وليد
- وزارة الاقتصاد: انخفاض أسعار الأسماك في طرابلس بعد قرار حظر التصدير
- ديوان المحاسبة الليبي يعتمد 63 شهادة مهنية جديدة لتعزيز كفاءة العمل الرقابي
