أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بشأن واقعة فساد انطوت على تزوير قرارات إدارية بغرض الحصول على منافع غير مشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، إن النيابة تلقت تقريرًا من جهاز المخابرات تضمّن شواهد استعمال عمل مادي تمثّل في تزوير قرار إحداث هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بلغت قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون أن تكون هذه المشروعات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البيان أن تحقيقات وكيل النيابة بمكتب النائب العام أثبتت تزوير قرار إنشاء ما سُمّي بالهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية، وانصراف إرادة المتهمين إلى تمرير الاتفاقيات المبرمة مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع.
وأكدت النيابة العامة أن المحقق قرر حبس المتهم المقبوض عليه احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجّه بملاحقة المتهم الآخر الفار عن العدالة.
- السفارة الفرنسية: صدام حفتر أجرى مباحثات مثمرة خلال زيارته إلى باريس
- مفوضية الانتخابات الليبية تطلق رابطا للإبلاغ عن العنف الانتخابي ضد المرأة
- عقيلة صالح يبحث مع ستيفاني خوري مستجدات الأوضاع في ليبيا
- مومياء عمرها 7 آلاف سنة تصل إلى مصلحة الآثار الليبية تمهيدا لعرضها للجمهور
- الرئيس الفرنسي يستقبل صدام حفتر ويؤكد دعم جهود الاستقرار في ليبيا
