أكّد ديوان المحاسبة الليبي أن القانون رقم 19 لسنة 2013 يمنحه اختصاصًا رقابيًا فقط، دون صلاحيات قضائية تخوّله محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح الديوان، في منشور اليوم الجمعة، أن مهامه تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك وفقًا للمادتين (2) و(3) والمادة (38) من القانون المذكور.
وأشار إلى أنه عند اكتشاف حالات فساد، تتم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، وهي الجهات المخولة قانونًا باتخاذ إجراءات القبض والتحقيق والإيقاف وإصدار الأحكام.
وشدّد الديوان على أن اختصاصه لا يشمل اتخاذ إجراءات تأديبية مثل الإيقاف الكلي عن العمل، مؤكدًا أن دوره ينحصر في الكشف والإبلاغ، فيما تتولى الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية.
- غسل الأموال في ليبيا.. خطر يهدد الاقتصاد ويمول الميليشيات
- الأمم المتحدة تعيّن السويدية ريتشاردسون نائبة للمبعوثة الأممية في ليبيا
- مستشار ترامب ووزير الخارجية التركي يتفقان على ضرورة تهيئة الظروف للسلام في ليبيا
- شركة الخليج العربي تُطلق مشروع لتعزيز استقرار الكهرباء في حقول السرير ومسلة
- ديوان المحاسبة الليبي: لا نملك صلاحية محاسبة المتورطين في الفساد
