أكّد ديوان المحاسبة الليبي أن القانون رقم 19 لسنة 2013 يمنحه اختصاصًا رقابيًا فقط، دون صلاحيات قضائية تخوّله محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح الديوان، في منشور اليوم الجمعة، أن مهامه تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك وفقًا للمادتين (2) و(3) والمادة (38) من القانون المذكور.
وأشار إلى أنه عند اكتشاف حالات فساد، تتم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، وهي الجهات المخولة قانونًا باتخاذ إجراءات القبض والتحقيق والإيقاف وإصدار الأحكام.
وشدّد الديوان على أن اختصاصه لا يشمل اتخاذ إجراءات تأديبية مثل الإيقاف الكلي عن العمل، مؤكدًا أن دوره ينحصر في الكشف والإبلاغ، فيما تتولى الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية.
- أردوغان يعزي الدبيبة في ضحايا حادث تحطم طائرة “الحداد” بأنقرة
- السفارة الأمريكية تعزي في وفاة “الحداد” ومرافقيه وتشيد بجهوده لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية
- ليبيا.. المنفي: النمروش سيتولى رئاسة الأركان العامة لحين تعيين رئيس جديد
- الرئيس الفرنسي يعزي المنفي والشعب الليبي في وفاة “الحداد” ومرافقيه
- تركيا تعلن تحليل الصندوق الأسود لـ “طائرة الحداد” في دولة محايدة
