اليوم الخميس، وقعت مصر واليونان اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين (ترسيم الحدود البحرية)، وذلك بعد سلسة من جولات التفاوض خلال السنوات الماضية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وتمثل الاتفاقية التي وقعها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، خطوة جديدة نحو إفشال المخططات التركية في البحر المتوسط، والتي كان أبرزها اتفاقية أنقرة وحكومة الوفاق، في نوفمبر الماضي، بما يتعارض مع القانون الدولي، وفق مراقبون.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، قال إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية المصرية اليونانية، تضمن الحقوق الاقتصادية لمصر واليونان وتقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط.
وأوضح بيومي في تصريحات خاصة لـ”صحيفة الشاهد”، أن الاتفاقية الجديدة حددت المنطقة الـ 8 لتكون منطقة اقتصادية خالصة لمصر، وهو ما يحبط أي تحركات تركية للتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة.
وتابع: “تجعل هذه الاتفاقية ادعاءات تركيا بشأن حقها في التنقيب بالمنطقة 8 باطلة، وتدفع الدول الأوروبية المتحالفة والمناهضة لأنقرة إلى رفضها أي تحركات تركية للبحث والتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة “لعدم شرعيتها.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: “بهذا الاتفاق ستكون جميع دول المنطقة قد رسمت حدودها البحرية بعدما وقع مؤخراً اتفاقية لترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان، وهو ما يجعل أي تنقيب أو بحث لتركيا في هذه المناطق المحددة في الاتفاقيات غير شرعي، كما تقضي الاتفاقيات تماماً على شرعية مذكرة التفاهم الموقعة منذ عدة أشهر بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن الحدود البحرية”.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، إن الاتفاقية الموقعة اليوم، تسهم بشكل إيجابي في طرح المزايدات العالمية وجذب الاستثمارات للبحث والاستكشاف في المناطق الاقتصادية الخالصة لمصر، وتكون قادرة الأخيرة على طرح المزايدات العالمية في كافة مناطقها البحرية ذات الصلة.
وتابع في بيان له: “بهذه الاتفاقية لا يكون هناك أي تداخل بين الحدود حيث تتم عمليات البحث والاستكشاف بعد ذلك في المناطق المحددة لكل طرف دون تداخل وتتيح طرح المزايدات العالمية في المناطق الاقتصادية لكلا البلدين”.
وأوضح أنه سيتم تكثيف أعمال البحث والاستكشاف من خلال عقد الاتقافيات البترولية، بهدف استكشاف الثروات الكامنة في مياه البحر المتوسط وتحقيق هدف تأمين الإمدادات والاستفادة القصوى من هذه الاكتشافات.
وخلال المؤتمر الصحفي، بعد توقيع الاتفاقية، هاجم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مجدداً اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج أواخر العام الماضي.
وقال: “اتفاقية تعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، يحتذى بها في إطار القانون الدولي، لأنها تحترم كل مفاهيم القانون الدولي والعلاقات الدولية بين دول الجوار، وتساهم في الاستقرار بالمنطقة وتختلف تماماً عن اتفاقية تركيا وحكومة طرابلس”.
