اقتصاد

البنك الدولي: تعافي الاقتصاد الليبي مرهون بالإصلاحات وتنويع مصادر الدخل

بواسطة

يوليو 1, 2025

171

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الليبي أظهر علامات واعدة على التعافي في عام 2024، محافظاً على قدر من الصمود رغم التحديات العميقة المرتبطة باعتماده على المحروقات، واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي.

ووفقاً لأحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي لليبيا، سجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة 0.6% خلال العام، نتيجة تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 6%، بفعل الاضطرابات السياسية والمؤسسية، وعلى رأسها الأزمة التي شهدها مصرف ليبيا المركزي في أغسطس الماضي، في المقابل، نما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 7.5%، مدفوعًا بقوة الاستهلاك العام والخاص، وهو ما ساعد جزئيًا على تعويض أثر التراجع في القطاع النفطي.

ويرى التقرير أن هذا الأداء يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط كمصدر رئيسي للنمو، ويبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز الأنشطة غير النفطية، وتخفيف أثر تقلبات أسعار الطاقة، ومعالجة جوانب عدم الاستقرار، وتحسين منظومة الحوكمة.

وعن التوقعات المستقبلية، رجّح التقرير أن يشهد الاقتصاد الليبي انتعاشة قوية خلال عام 2025، مدفوعاً بتوسع أنشطة قطاع النفط، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 1.3 مليون برميل، متجاوزاً متوسطه خلال العقد الأخير، وبزيادة تبلغ 17.4% مقارنة بعام 2024، وكنتيجة لذلك، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.3%، مع استمرار نمو الناتج غير النفطي عند مستوى 5.7%، وإن كان مرشحًا للتباطؤ إلى نحو 4% في المدى المتوسط.

لكن البنك الدولي نبّه إلى أن هذه التوقعات لا تزال محاطة بعدم اليقين، خاصة في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية ومستويات إنتاج تحالف أوبك+، وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار السياسي قد يكون له أثر حاسم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز رفاهية المواطنين.

وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن ليبيا تسير على طريق التحسن الاقتصادي، ومن شأن تحقيق توافق سياسي حول إدارة الثروة النفطية للبلاد بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة أن يسهم إسهامًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز رفاهية مواطنيها.

وأضاف: “وعلى الأمد المتوسط، يظل التحدي الاقتصادي الرئيسي هو تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على المحروقات من خلال تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.

كما خصص التقرير فصلًا خاصًا تحت عنوان “إعادة تعريف دور المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا”، تطرّق فيه إلى شبكة تضم نحو 190 مؤسسة حكومية تنشط في قطاعات استراتيجية مثل النفط والمالية والمرافق.

وحذّر التقرير من التأثير الكبير لهذه المؤسسات على استدامة المالية العامة ونمو القطاع الخاص، لا سيما في ظل ضعف الشفافية، وتضخم الإنفاق، والخسائر المستمرة في بعض القطاعات كالبنية التحتية والخدمات المصرفية.

وخلص التحليل إلى أن هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية تؤدي إلى تهميش القطاع الخاص، وتقويض الابتكار، وإضعاف التنافسية، وهو ما يجعل الاقتصاد الليبي رهينة لتقلبات سوق النفط، مشيراً إلى أن التجارب الدولية تُظهر أن إعادة هيكلة هذه المؤسسات، وتعزيز رقابة الدولة، وتحرير الأسواق التنافسية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، قادرة على تعزيز النمو وتنويع النشاط الاقتصادي في ليبيا على أسس أكثر استدامة.