اعتبرت تركيا أن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق البحري الموقع بينها وبين حكومة طرابلس منذ العام 2019، لا تخدم السلام والاستقرار الإقليميين، داعية التكتل الأوروبي إلى إلزام أعضائه باحترام القانون الدولي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كِجلي، في بيان، إن الاستنتاجات التي اعتمدها المجلس الأوروبي في 28 يونيو 2025 تُظهر إصرار اليونان والقبارصة اليونانيين على فرض مطالبهم المتطرفة على الاتحاد الأوروبي، في تعارض مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف.
وأكد كِجلي أن مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط عام 2019، “تُعد اتفاقية متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، وتؤكد أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال إجراءات أحادية الجانب”.
وأضاف الناطق التركي أن تصريحات الاتحاد الأوروبي المتحيزة ذات الدوافع السياسية، فيما يتعلق بقضايا قانونية وفنية حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية، لا تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وختم كِجلي بالإشارة إلى أن “الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يدعو دوله الأعضاء إلى الالتزام بالقانون الدولي، بدلًا من الانجرار وراء مطالبات لا تستند إلى أي أساس قانوني”، مشددًا على أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط.
- البعثة الأممية بين الوساطة والعجز.. لماذا يطالب الليبيون برحيلها؟
- تركيا: اتفاقنا البحري مع ليبيا قانوني وتصريحات الاتحاد الأوروبي متحيزة
- مباحثات ليبية تركية لتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز
- الحكومة الليبية المكلفة: البعثة الأممية تحرف مطالب المتظاهرين وتتهرب من المسؤولية
- السبت.. بدء توزيع بطاقات ناخبي المجالس البلدية الليبية للمجموعة الثانية
