ليبيا

الحكومة الليبية المكلفة تلوّح بمبدأ “المعاملة بالمثل” رداً على تراخيص اليونان البحرية

بواسطة

يونيو 21, 2025

648

لوّح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، باللجوء إلى مبدأ “المعاملة بالمثل” في مواجهة الخطوة الأحادية التي أقدمت عليها اليونان بمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها جنوبي جزيرة كريت، مؤكداً أن جزءًا من هذه المناطق يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا.

وفي اجتماع حكومته الدوري الثالث المنعقد في مدينة درنة، عبّر حماد عن “استغراب” حكومته من توجه السلطات اليونانية لطرح عطاءات جديدة، معتبراً ذلك مساساً بالحقوق السيادية الليبية وتهديداً لمصالح الأجيال القادمة، داعيًا وزراءه إلى التعاطي مع الملف بحذر ودقة.

وأكد حماد أن ليبيا تحتفظ بحقها القانوني في استغلال مواردها الطبيعية ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، محذرًا من أن استمرار النهج اليوناني الأحادي قد يدفع طرابلس إلى دعوة شركات دولية للاستثمار في نفس المناطق، ومنحها تراخيص قانونية، بما ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الدولية الموقعة.

وجدد رئيس الحكومة المكلفة دعوته لليونان إلى وقف ما وصفها بـ”الأعمال العدائية”، والانخراط في حوار مباشر “سلمي ومسؤول” لتفادي التصعيد وحفظ مصالح الطرفين.

ويأتي موقف حماد متقاطعاً مع بيان أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الخميس، وصفت فيه الإجراء اليوناني بأنه انتهاك صريح للحقوق السيادية الليبية، وأعلنت تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أي عمليات استكشاف تتم دون اتفاق قانوني مسبق.

وأعربت الخارجية عن أملها في أن تعود أثينا إلى طاولة الحوار، مع احترام قواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، بما يضمن مصالح كافة الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات قبل جلسة مرتقبة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة اتفاقية ترسيم الصلاحيات البحرية بين حكومة الوفاق السابقة وتركيا، الموقعة في نوفمبر 2019، والتي أحالتها حكومة حماد إلى البرلمان للمصادقة عليها، وسط اعتراضات يونانية متكررة على الاتفاق.