طرحت البعثة الأممية لدى ليبيا مخرجات اللجنة الاستشارية بشأن الانتخابات العامة على المواطنين من خلال استطلاع رأي، بهدف إشراك أوسع شريحة ممكنة من الليبيين في صياغة مستقبل العملية السياسية.
وتضمّن الاستطلاع أربعة مقترحات رئيسية تتراوح بين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أو انتخاب مجلس تشريعي يتولى صياغة الدستور، أو اعتماد الدستور أولًا قبل أي استحقاق انتخابي، أو، في حال تعذر التوافق، الذهاب نحو تشكيل مجلس تأسيسي جديد يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليحل محل الأجسام السياسية القائمة.
ويمثل الاستطلاع، رغم كونه غير ملزم من الناحية القانونية، تحركاً جديداً من البعثة نحو توسيع دائرة المشاركة الشعبية، إلا أن الاستجابة له تظل مرهونة بعدة عوامل، من بينها طبيعة العلاقة المعقدة بين الشارع الليبي والبعثة الأممية، وضعف الاهتمام العام بالشأن السياسي، نتيجة سنوات من الانقسام والصراع، إضافة إلى غياب ثقافة المشاركة الشعبية في مثل هذه الآليات.
ويطرح توقيت الاستطلاع تساؤلات حول قدرته على التأثير في النقاشات الدولية المقبلة بشأن الملف الليبي، خاصة أن انعقاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين بات وشيكاً، وبالتالي، فإن نتائج الاستطلاع قد لا تكون كافية لبناء موقف واضح أو موحّد يعكس الإرادة الشعبية الليبية قبل هذا الاجتماع.
ويرى مراقبون، أنه يمكن النظر إلى هذا الاستطلاع كوسيلة لاختبار المزاج العام وإعادة ربط العملية السياسية بقواعدها الاجتماعية، خصوصاً في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه نحو انتخابات تنهي الانقسام المؤسساتي.
ويتعزز هذا الاتجاه من خلال مؤشرات تفيد بوجود تأييد متزايد للمقترح الداعي إلى استبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي جديد، وهو ما قد يعكس تنامي الرغبة الشعبية في تجديد الشرعية السياسية من خارج المنظومة القائمة.
وتبقى جدوى هذه الخطوة مرهونة بمدى استعداد المجتمع الدولي لاعتماد نتائج الاستطلاع كمحدد لمسار التسوية، خاصة في ظل استمرار التدخلات الإقليمية والدولية التي لا تزال تلعب دوراً حاسماً في صياغة ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا.
ومع أن البعثة تسعى من خلال هذه الآلية إلى خلق زخم داخلي يمكن البناء عليه في المشاورات المقبلة، فإن تحويل هذا الزخم إلى مسار سياسي فعّال يتطلب توافقاً دولياً واضحاً وإرادة ليبية قادرة على تجاوز الحسابات الضيقة.
ويعول الليبيون على البعثة الأممية في إحداث انفراجة في الأزمة الليبية، في ظل تواصل حالة الانسداد السياسي المزمنة دون حل، حيث تُمثل العائق الأبرز أمام أي تقدم فعلي نحو الانتخابات أو توحيد المؤسسات.
ومنذ فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، تعيش البلاد حالة من الجمود السياسي بسبب الصراع بين حكومتين متنافستين، وانقسام الشرعية، ما أدى إلى تعثر جميع المبادرات المحلية والدولية الرامية لتوحيد السلطة التنفيذية وتهيئة المناخ للاستحقاق الانتخابي.
ويغذي هذا الانسداد حسابات المصالح بين الأطراف المتصارعة، حيث يسعى كل طرف للحفاظ على نفوذه ومكاسبه داخل المشهد القائم، وهو ما انعكس في التباطؤ المتعمد في اعتماد القوانين الانتخابية أو التوافق على قاعدة دستورية، رغم تعدد جولات الحوار، كما أن ضعف الثقة بين الأطراف الليبية، وغياب آلية تنفيذية ملزمة للجميع بنتائج أي تسوية، جعلا من كل اتفاق جديد مجرد حلقة إضافية في دائرة التعطيل، بدلاً من أن يكون خطوة فعلية نحو الاستقرار.
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يوجه بالالتزام بعدم التعامل مع حكومة الوحدة
- ليبيا.. إنقاذ 50 نازحا سودانيا في صحراء الكفرة
- تونس تعلن تمديد فرض المنطقة العازلة مع ليبيا
- المبعوثة الأممية تترأس اجتماعا دوليا لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
- الطقس في ليبيا.. اعتدال في درجات الحرارة على معظم المناطق
- بلدية الكفرة الليبية تدعو لتعجيل فتح القنصلية السودانية لتزايد أعداد اللاجئين
- في عملية أمنية نوعية.. قوات الجيش الليبي تضبط مخزنًا للأسلحة في سبها
- مباحثات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية
- غرق قارب يقل مهاجرين مصريين غير شرعيين قبالة سواحل طبرق
- وزارة الدفاع بحكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار مهربي البشر والمخدرات
- المنفي يبحث مستجدات المشهد الأمني وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار في طرابلس
- بعد البعثة الأممية.. بعثة الاتحاد الأوروبي تعترف برئاسة “تكالة” لمجلس الدولة الليبي
- ليبيا.. مؤسسة النفط تبحث مع وزارة المالية آليات تسييل ميزانيتها لمعالجة ديونها المتراكمة
- مصرف ليبيا المركزي يمدد فترة استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة حتى 31 أغسطس
- لمواجهة الشح المائي.. بلدية بني وليد تبدأ حفر آبار بعمق يصل إلى 1000 متر
