ليبيا

مرشحون جدد لرئاسة الحكومة الليبية أمام مجلس النواب.. فما هي رؤاهم؟

بواسطة

مايو 27, 2025

808

عقد مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء في بنغازي، جلسة مهمة للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة تقود المرحلة المقبلة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

في ختام الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أهمية الدعم المحلي والدولي للحكومة التي يسعى المجلس إلى تشكيلها، محذرًا من أن أي تأخير في تشكيلها “سيؤدي إلى الفوضى”، موضحاً أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتطلب وجود حكومة واحدة فقط، مشيراً إلى أن المجلس أصدر القوانين الانتخابية اللازمة، ولذلك أُعلن قبول ملفات المرشحين بالتوافق مع مجلس الدولة، كما نفى وجود أي منع لأحد من الترشح، لكنه شدد على أن التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة سيكون له آثار خطيرة على وحدة البلاد واستقرارها.

وفي بداية الجلسة، قدم كل مرشح برنامجه السياسي والتنموي، الذي يعكس أولويات مختلفة لكنها تتقاطع حول هدف أساسي هو إجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة السياسية.

وبدأ عبدالكريم مقيق حديثه مؤكداً أن الديمقراطية هي أهم ما يحتاجه الشعب الليبي في المرحلة الحالية، وشرح أن برنامجه يرتكز على سبعة محاور تشمل الأمن، والعدالة، والتصالح الاجتماعي، ودعم المؤسسات المالية، إلى جانب تعزيز حضور ليبيا في المجتمع الدولي، كما أشار إلى أن الانتخابات جزء من عملية الديمقراطية وليس الهدف الوحيد، مؤكداً حرصه على دعم حرية الرأي واحترام وجهات النظر المختلفة.

من جانبه، أكد فضيل الأمين أن مهمته ستكون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مع توفير جميع الظروف الأمنية والقانونية اللازمة لنجاحها، مشيراً إلى أنه يسعى لتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وحل مشكلة المجموعات المسلحة غير المنضبطة، إضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات.

أما عبدالحكيم بعيو، فقد شدد على أن هدف حكومته سيكون إجراء الانتخابات فقط، دون التركيز على الالتزامات المالية أو مشاريع التنمية، موضحاً أنه سيشكل حكومة تكنوقراط باسم “الحكومة الليبية للانتخابات”، مع نظام مالي موحد يضمن استفادة الشعب من إيرادات البلاد عبر تقسيم ليبيا إلى محافظات مستقلة تتلقى مخصصات من الميزانية.

بدوره، وصف عثمان البصير حكومته بأنها حكومة إصلاح وليست بناءً جديدًا، حيث تحتاج المؤسسات الحالية إلى علاج للتضارب الداخلي، مؤكداً حرصه على التوافق السياسي والتعاون مع الأطراف المعنية لإنجاح المشروع الوطني وإنجاز الانتخابات التي اعتبرها قضية أمن قومي، مشيراً إلى الأزمات المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

في السياق ذاته، تعهد محمد المزوغي بأن حكومته ستعمل بميزانية محدودة، وتركز على تنظيم العمل اليومي دون الانخراط في مشاريع تنموية أو اتفاقيات دولية طويلة الأمد، مؤكداً على تنفيذ خارطة طريق واضحة بالتعاون مع الجهات التشريعية والسياسية لإجراء الانتخابات، مع تعزيز الاصطفاف الوطني والشراكة العادلة في توزيع المناصب.

وأشار محمد المنتصر إلى التزامه بإطلاق مسار وطني شامل للحوار والمصالحة يستند إلى العدالة الانتقالية وجبر الضرر، مع ضرورة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تجاوز الانقسامات الحالية، ووصف المرحلة المقبلة بأنها لحظة تحوّل تتطلب مشروعًا وطنيًا جامعًا يضمن الانتقال السلمي نحو دولة موحدة وديمقراطية.

أما علي ساسي، فقد قدم برنامجه الذي يركز على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وحل مشكلة البطالة، وتحسين وضع الدينار الليبي، مؤكداً على ضرورة توزيع الإيرادات النفطية بشكل عادل، بالإضافة إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، مع الاستفادة من الكفاءات الوطنية والشباب في تشكيل الحكومة المقبلة.

في المجمل، تعكس جلسة مجلس النواب تنوعًا في الأولويات والرؤى، لكن الجميع اتفق على ضرورة إجراء الانتخابات كخطوة أساسية لإنهاء الأزمة السياسية. يبقى التحدي الأكبر هو سرعة تشكيل حكومة توافقية تحظى بدعم داخلي وخارجي، لتجنب الفوضى وتحقيق الاستقرار في البلاد.وتمثل هذه الجلسة خطوة مهمة على طريق بناء ليبيا الجديدة، من خلال حكومة تعمل على توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسامات، وتقديم حلول عملية تضمن مشاركة الجميع في العملية السياسية.