أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات التي تستهدف إعادة هيكلة بعض الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وتعزيز الرقابة على السجون ومراكز التوقيف.
شملت القرارات استحداث “الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية” ضمن هيكلية وزارة الداخلية، لتحل محل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع نقل كافة الأصول والعناصر الأمنية والإدارية التابعة له إلى الوزارة.
كما تضمنت القرارات حل “قوة العمليات الخاصة”، ونقل جميع أصولها وعناصرها إلى وزارة الداخلية.
وفي إطار إعادة الهيكلة، نص قرار آخر على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية، مع تكليف وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع العناصر والمعدات التابعة لها.
كما شكلت الحكومة لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيل عام وزارة العدل وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، مهمتها متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، والتحقق من احترام المعايير الإنسانية وسلامة المعاملة، إلى جانب مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة العامة.
وستقوم اللجنة برصد حالات التوقيف غير القانونية، والتحقق من تنفيذ الأحكام القضائية بشكل سليم، وتقديم تقرير تفصيلي لمجلس الوزراء خلال سبعة أيام.
كما أصدر دبيبة قرارًا بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، كما تم تكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي.
- الخارجية الليبية ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وتؤكد دعمها لاستقرارها
- بسبب اشتباكات طرابلس.. بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا
- دبيبة: زمن الأجهزة الأمنية الموازية ولّى ولا مكان في ليبيا إلا للجيش والشرطة
- “الباعور” يقدم لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية إحاطة حول المستجدات الأمنية بطرابلس
- “دبيبة” يتابع أوضاع بلدية زلطن ويوجه بتكليف فرق فنية لتوفير احتياجاتها
