أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات التي تستهدف إعادة هيكلة بعض الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وتعزيز الرقابة على السجون ومراكز التوقيف.
شملت القرارات استحداث “الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية” ضمن هيكلية وزارة الداخلية، لتحل محل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع نقل كافة الأصول والعناصر الأمنية والإدارية التابعة له إلى الوزارة.
كما تضمنت القرارات حل “قوة العمليات الخاصة”، ونقل جميع أصولها وعناصرها إلى وزارة الداخلية.
وفي إطار إعادة الهيكلة، نص قرار آخر على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية، مع تكليف وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع العناصر والمعدات التابعة لها.
كما شكلت الحكومة لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيل عام وزارة العدل وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، مهمتها متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، والتحقق من احترام المعايير الإنسانية وسلامة المعاملة، إلى جانب مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة العامة.
وستقوم اللجنة برصد حالات التوقيف غير القانونية، والتحقق من تنفيذ الأحكام القضائية بشكل سليم، وتقديم تقرير تفصيلي لمجلس الوزراء خلال سبعة أيام.
كما أصدر دبيبة قرارًا بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، كما تم تكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي.
- حبس مدير الخدمات الصحية بالزنتان ومسؤولين بوزارة الصحة بتهمة تزوير مستندات توريد أجهزة طبية
- تفكيك شبكة احتيال إلكتروني استهدفت عملاء المصارف الليبية وغسلت نحو 10 ملايين دينار
- هيئة الرقابة الإدارية الليبية تشارك في اجتماع البرنامج الإقليمي للدول العربية بالقاهرة
- الدبيبة يبحث مع رئيس مجلس الأعمال الروسي الليبي تعزيز التعاون بين البلدين
- البعثة الأممية: “الاجتماع المصغر” توصل إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الليبية
