البنك الأفريقي للتنمية يجدد التزامه بدعم اقتصاد ليبيا

0
106

أكد البنك الأفريقي للتنمية استمراره في دعم ليبيا من خلال تعزيز قدرة اقتصادها على جذب رؤوس الأموال، وبناء ثقة المستثمرين، وتوسيع آفاق الابتكار المحلي، وذلك في إطار شراكة وثيقة مع حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد البنك، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، على أن تمكين استثمارات القطاع الخاص يمثل مدخلًا أساسيًا لترسيخ السلام وتعزيز التعافي الاقتصادي في ليبيا، وهو ما مثّل محورًا رئيسياً لورشة عمل امتدت ثلاثة أيام في العاصمة طرابلس، بمشاركة أكثر من 80 شخصية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين. 

وشهدت الورشة، التي انعقدت تحت عنوان: “الاستثمار من أجل السلام والتقدم: تفعيل رأس المال الخاص لدعم صمود ليبيا”، جلسات فنية مركزة، تناولت صياغة مشاريع قابلة للتمويل في قطاعات واعدة مثل الطاقة النظيفة، وسلاسل القيمة في القطاع الزراعي، إلى جانب مناقشة آليات فعالة لتمويل التعافي، تضمنت نماذج التمويل المختلط، والتمويل الإسلامي، والضمانات المدعومة حكومياً.

وأسفرت النقاشات عن إعداد مسودة “خارطة طريق للاستثمار في المرونة”، تهدف إلى توجيه الجهود والشراكات نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتسريع عملية التعافي الوطني.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير المالية في حكومة الوحدة، خالد المبروك عبد الله، التزام الدولة الليبية بدعم القطاع الخاص، واصفاً إياه بمحرك رئيسي لبناء مستقبل مستقر ومزدهر. 

وقال: “رغم التحديات، أظهر رواد الأعمال الليبيون مرونة لافتة، ومع دعم شركائنا، نعمل على إطلاق كامل إمكاناتهم لخدمة التعافي الوطني”.

وأبرزت نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا في البنك، مالين بلومبرغ، أهمية الموارد غير المستغلة في ليبيا، وموقعها الجغرافي، ورأس مالها البشري، مؤكدة أن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، وذلك بالتعاون مع الشركاء.. “نملك الأدوات اللازمة لتحويل إمكانات ليبيا إلى تقدم ملموس”. 

وأكد مدير مكتب تنسيق الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في البنك الأفريقي، ييرو بالديه، على أن الاستثمار يجب أن يُنظر إليه كوسيلة لتحقيق الاستقرار. 

وقال: “لا نرى الهشاشة كوصمة، بل كنداء للعمل. التمويل الإيجابي من أجل السلام يتطلب توجيه الموارد نحو الشركات التي يقودها الشباب، وتلك التي تملكها النساء، والمجتمعات التي تُعيد بناء نفسها بعد النزاع”. 

ويعمل البنك حالياً على تقديم دراسات تشخيصية معمقة حول آفاق تنمية القطاع الخاص في ليبيا، مع التركيز على قطاعات استراتيجية كالتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، بما يُمهّد الطريق أمام بيئة استثمارية أكثر مرونة وتكاملًا في مرحلة ما بعد الأزمة.