المنفي يصعّد ضد البرلمان: إصدار القوانين من صلاحيات المجلس الرئاسي

0
133

وجّه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خطاباً رسمياً إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، دعا فيه إلى إحالة جميع القوانين التي أُقرت منذ 15 مارس 2021 إلى المجلس الرئاسي خلال المهلة الدستورية، مرفقة بمحاضر الجلسات، للنظر في إصدارها إذا ما كانت متوافقة مع الاتفاق السياسي وقابلة للتطبيق من قبل المؤسسات.

وأكد المنفي، في خطاب رسمي، أن إصدار القوانين هو من صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، وليس البرلمان، مستنداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. 

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي سيباشر اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية لضمان احترام الشرعية.

وأوضح أن الأعراف الدستورية المستقرة منذ دستور 1951 وحتى المراحل الانتقالية، جعلت إصدار القوانين من اختصاص رئيس الدولة، سواء بمرسوم ملكي أو بأوامر صادرة عن وزير العدل أو رئيس الدولة المؤقت، كما كان الحال مع المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام.

وأضاف الخطاب أن التعديلات الدستورية، لا سيما تعديل فبراير 2014، نقلت الصلاحية التشريعية إلى مجلس النواب، دون منحه حق إصدار القوانين، وهو ما يجعل أوامر رئيس البرلمان عقيلة صالح بإصدار قوانين بشكل مباشر مخالفة للشرعية الدستورية، وتُعد باطلة شكلًا وجوهرًا.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إصدار المنفي ثلاثة مراسيم رئاسية مثيرة للجدل، شملت وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية، وتنظيم آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام. 

وقد اعتبر عقيلة صالح هذه المراسيم تغولاً على سلطة البرلمان، وجدّد رفضه لها، داعياً إلى تشكيل حكومة جديدة أولًا لتلبية احتياجات المواطنين.