أعلن عدد من الأحزاب السياسية الليبية، رفض مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل مهاجرين لديهم سجلات جنائية من الولايات المتحدة إلى ليبيا.
وأكد 20 حزبا، في بيان مشترك لهم، أن هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع وانتهاك صارخ لسيادة ليبيا، وطالبوا السلطات الليبية بإعلان رفضها هذا المخطط رسميا.
واستنكرت الأحزاب الليبية، ما تردد بشأن مناقشات أجرتها الإدارة الأميركية مع أطراف في ليبيا ورواندا بشأن إمكانية إرسال مهاجرين ذوي سجلات جنائية وطالبي لجوء.
وأكدت الأحزاب على أن ليبيا ليست ساحة لتجارب السياسات الخارجية، ولا مكباً لمشكلات دولٍ تبحث عن حلولٍ لأزماتها، رافضين أي مسعى يستغل الظروف الأمنية والاقتصادية الهشة في ليبيا التي لم تتعاف بعد من سنوات الحرب وغياب الاستقرار السياسي.
وشددت الأحزاب، على أن الحديث عن اعتبار ليبيا دولة ثالثة آمنة هو مُناقَضة صارخة في المواقف والتصريحات، وذلك في الوقت الذي تجدد فيه الولايات المتحدة سنويا تحذيراتها لمواطنيها بعدم زيارة ليبيا للمخاطر الأمنية.
وأكد البيان أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وقرارها الأمني السيادي والإنساني لا يُمكن أن يُفرض عليها من قوى خارجية، وإن أي محاولة لتمرير مثل هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحدة أو غيرها من قبل أي طرف اعتداء صارخ على كرامتنا وسيادتنا وأمننا الوطني.
وأشار إلى حق الدول في تنظيم سياسات الهجرة الخاصة بها قائلا: لا يجوز أن يتحول إلى انتهاكٍ لكرامة الشعوب، أو استغلالٍ للمناطق الأكثر هشاشةً في العالم.
وحملت الأحزاب الإدارة الأميركية مسؤولية أي تدهور أمني أو إنساني قد تشهده ليبيا بظروفها الحالية الهشة، نتيجة الخوض في مثل هذه المقترحات الغريبة
وقالت إن أي تعاون من أي طرف ليبي مع مثل هذه الموضوعات والقضايا مخالفا للإعلان الدستوري والتشريعات الليبية السارية، فضلا عن مخالفته للنظم والأعراف الدبلوماسية وأسس التعاون الدولي ويستوجب محاسبة كل من يلوث يده بالتوقيع عليها أو الالتزام بها.
وطالبت الأحزاب الإدارة الأميركية بالوقف الفوري لأي مفاوضات أو اتفاقات أو مذكرات تفاهم تمُس سيادة ليبيا، خاصةً في ظل غياب حكومة موحدة قادرة على تمثيل إرادة الليبيين كافة.
كما طالبت الأحزاب، الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها في دعم استقرار ليبيا، بدلاً من تحويلها إلى ساحة لتطبيق تجارب سياسات غريبة لا تنسجم مع احترام سيادة الدول ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعت الأحزاب كلا من مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، والمجلس الرئاسي، والحكومتين بالخروج فوراً بموقف رسمي صريح لا لبس فيه ولا يقبل أي تأوي لرفض ترحيل المهاجرين إلى الأراضي الليبية.
