أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا يقضي بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تحتفظ به المصارف التجارية مقابل خصومها الإيداعية، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (20) لسنة 2025، الذي ينص في مادته الأولى على أن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي 30% من إجمالي الخصوم الإيداعية الخاضعة لهذه النسبة، وذلك تطبيقًا لأحكام المواد (57) و(58) و(59) من قانون المصارف.
ويُلزم هذا القرار جميع المصارف التجارية الخاضعة للقانون بضرورة التقيد بهذه النسبة الجديدة في تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي، مما يُمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة إدارة السيولة والرقابة النقدية.
ويُعد الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للحد من التضخم وضبط المعروض النقدي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- مقتل مواطن في أجدابيا.. تفاصيل جريمة مروعة تكشفها الأجهزة الأمنية
- الكوني والدبيبة يبحثان توحيد الجهود لإنجاح الاستحقاقات الوطنية
- الدبيبة يتابع انطلاق البرنامج الوطني للإسكان وترتيبات تمويله من مصرف ليبيا المركزي
- الطرابلسي يبحث مع القائم بأعمال سفارة النيجر تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين
- الدبيبة يبحث مع الكاتب الصحفي محمود البوسيفي أوضاع الإعلام في ليبيا
