أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا يقضي بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تحتفظ به المصارف التجارية مقابل خصومها الإيداعية، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (20) لسنة 2025، الذي ينص في مادته الأولى على أن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي 30% من إجمالي الخصوم الإيداعية الخاضعة لهذه النسبة، وذلك تطبيقًا لأحكام المواد (57) و(58) و(59) من قانون المصارف.
ويُلزم هذا القرار جميع المصارف التجارية الخاضعة للقانون بضرورة التقيد بهذه النسبة الجديدة في تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي، مما يُمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة إدارة السيولة والرقابة النقدية.
ويُعد الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للحد من التضخم وضبط المعروض النقدي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- المبعوثة الأممية تبحث مع سفيري الصين وألمانيا تطورات الأوضاع في ليبيا
- رويترز: تحذيرات من تسرب محتمل من ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة السواحل الليبية
- بلقاسم حفتر يفتتح مشروع تطوير طريق المطار في سبها
- مصلحة الموانئ تحذر من ناقلة غاز روسية منجرفة قبالة السواحل الليبية
- هيئة السلامة الوطنية: استمرار جهود السيطرة على حريق أنبوب النفط بحقل الشرارة
