أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا يقضي بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تحتفظ به المصارف التجارية مقابل خصومها الإيداعية، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (20) لسنة 2025، الذي ينص في مادته الأولى على أن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي 30% من إجمالي الخصوم الإيداعية الخاضعة لهذه النسبة، وذلك تطبيقًا لأحكام المواد (57) و(58) و(59) من قانون المصارف.
ويُلزم هذا القرار جميع المصارف التجارية الخاضعة للقانون بضرورة التقيد بهذه النسبة الجديدة في تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي، مما يُمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة إدارة السيولة والرقابة النقدية.
ويُعد الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للحد من التضخم وضبط المعروض النقدي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- المنفي يبحث مع المجلس الأعلى للدولة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
- البعثة الأممية: اجتماعات لمساري الأمن والحوكمة بالحوار المهيكل في بنغازي وطرابلس
- الدبيبة يعلن إطلاق مشاريع خدمية خلال لقائه أعيان قماطة قصر الأخيار وقماطة العربان
- ليبيا.. الإفراج عن نزلاء سجون الشرطة العسكرية المستوفين لشروط العفو العام
- ليبيا.. خالد حفتر والسفير الفرنسي يبحثان آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي
