أصدرت محكمة استئناف طرابلس في 16 مارس 2025 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته في قضايا فساد تتعلق بتعاقدات طباعة الكتاب المدرسي.
وجاء الحكم بعد إثبات تورط المقريف في الوساطة والمحسوبية، والتي نتج عنها عدم توفر الكتب المدرسية للطلاب رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت لهذا القطاع.
كما شمل الحكم تغريمه ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها، في خطوة تعكس محاولات السلطة القضائية التعامل مع قضايا الفساد التي أنهكت البلاد.
وتعود هذه القضية إلى عام 2021، عندما تفجرت أزمة عدم توفر الكتاب المدرسي، رغم بدء العام الدراسي في نوفمبر من ذلك العام.
وأدى هذا الإخفاق إلى حالة استياء واسعة في الشارع الليبي، خاصة مع اضطرار أولياء الأمور إلى شراء الكتب من السوق السوداء بأسعار باهظة وصلت إلى 130 دينارًا للكتاب الواحد، ورغم أن الحكومة أعلنت تخصيص 8.65 مليار دينار لقطاع التعليم في 2021، لم تصل الأموال إلى وجهتها في الوقت المناسب، مما كشف عن وجود فساد إداري ومالي في إدارة العقود الخاصة بطباعة الكتب.
وفي ديسمبر 2021، أمر النائب العام بحبس المقريف احتياطيًا بعد اتهامه بسوء إدارة ملف الكتاب المدرسي، لكنه لم يكن المسؤول الوحيد عن الأزمة، فقد أشارت تقارير ديوان المحاسبة إلى مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في تأخير صرف الميزانيات، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة.
وفي مايو 2023، حاول المقريف مواجهة تداعيات الأزمة عبر الإعلان عن إسناد طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 إلى الشركات الوطنية بدلاً من الشركات الأجنبية، التي فشلت في تسليم المقررات خلال العام الدراسي السابق.
وبرر الوزير آنذاك هذا القرار بأنه تنفيذٌ لتعليمات رئيس الحكومة بهدف توطين صناعة جديدة ودعم القطاع المحلي، مع تحذيره للشركات غير القادرة على الالتزام بالمواعيد من المساءلة القانونية.
لكن هذه الخطوة لم تسهم في إنهاء الأزمة، إذ استمر تأخر الطباعة والتوريد، ما دفع النائب العام إلى التدخل مجدداً في ملف الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية، وسط مطالبات بتحقيقات أوسع حول آليات إرساء العطاءات وإدارة الميزانيات المخصصة.
كما تصاعد الجدل حول قدرة الشركات المحلية على تنفيذ التزاماتها في ظل مناخ من الفساد والمحسوبية يهيمن على المؤسسات الحكومية.
ورغم صدور الحكم الأخير بسجن الوزير، يتخوف الليبيون من استمرار أزمة الكتاب المدرسي التي تتكرر سنوياً منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية السلطة، دون أي حلول جذرية، فبعد ساعات من صدور الحكم ورفض الطعن، تسلم موسى المقريف “درع التميز” من مراقبة التربية والتعليم ببلدية العربان.
وجعل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خاصة في إدارة العقود والمناقصات، من أزمة التعليم نموذجاً صارخاً لفشل الحكومات في تحقيق أبسط الخدمات للمواطنين، ليبقى السؤال هل يتجدد الجدل حول الكتاب المدرسي؟ أم أن للجهات الرقابية رأي آخر؟
- هجمات على مقرات المفوضية بغرب ليبيا.. لمصلحة من تعرقل الانتخابات البلدية؟
- حبس رئيس وحدة التحقيق بمركز شرطة ترهونة و3 آخرين لتورطهم بجرائم قتل
- مجلس الدولة الليبي يطالب بإجراءات صارمة ضد المعتدين على مقري مفوضية الانتخابات
- ليبيا.. البعثة الأممية تدين الاعتداءات على مكاتب مفوضية الانتخابات وتطالب بمحاسبة الجناة
- جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا يرحّل 274 مصرياً عبر منفذ امساعد
- المبعوثة الأممية تناقش مع شباب ليبيا العملية السياسية وخارطة الطريق المقبلة
- حكومة الوحدة تنفذ خطة عاجلة لمعالجة أزمة مياه الشرب في الجبل الغربي
- السفارة البريطانية تدين محاولات عرقلة الانتخابات البلدية الليبية
- حكومة الوحدة: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بالجبل الغربي
- ليبيا.. جهاز الإمداد الطبي يسلم أدوية لهيئة مكافحة السرطان
- مفوضية الانتخابات الليبية تستنكر الاعتداء على مكتبيها في الساحل الغربي والزاوية
- الطقس في ليبيا.. درجات حرارة معتدلة مع تكاثر للسحب على بعض المناطق
- مجهولون يحاولون إضرام النيران بمكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي الليبي
- ليبيا.. شركة البريقة تعلن إمداد سبها بشحنة أسطوانات غاز منزلي
- قبل إعلان خارطة الطريق.. البعثة الأممية تتحرك لاحتواء توترات عسكرية محتملة في ليبيا
