أصدرت محكمة استئناف طرابلس في 16 مارس 2025 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته في قضايا فساد تتعلق بتعاقدات طباعة الكتاب المدرسي.
وجاء الحكم بعد إثبات تورط المقريف في الوساطة والمحسوبية، والتي نتج عنها عدم توفر الكتب المدرسية للطلاب رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت لهذا القطاع.
كما شمل الحكم تغريمه ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها، في خطوة تعكس محاولات السلطة القضائية التعامل مع قضايا الفساد التي أنهكت البلاد.
وتعود هذه القضية إلى عام 2021، عندما تفجرت أزمة عدم توفر الكتاب المدرسي، رغم بدء العام الدراسي في نوفمبر من ذلك العام.
وأدى هذا الإخفاق إلى حالة استياء واسعة في الشارع الليبي، خاصة مع اضطرار أولياء الأمور إلى شراء الكتب من السوق السوداء بأسعار باهظة وصلت إلى 130 دينارًا للكتاب الواحد، ورغم أن الحكومة أعلنت تخصيص 8.65 مليار دينار لقطاع التعليم في 2021، لم تصل الأموال إلى وجهتها في الوقت المناسب، مما كشف عن وجود فساد إداري ومالي في إدارة العقود الخاصة بطباعة الكتب.
وفي ديسمبر 2021، أمر النائب العام بحبس المقريف احتياطيًا بعد اتهامه بسوء إدارة ملف الكتاب المدرسي، لكنه لم يكن المسؤول الوحيد عن الأزمة، فقد أشارت تقارير ديوان المحاسبة إلى مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في تأخير صرف الميزانيات، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة.
وفي مايو 2023، حاول المقريف مواجهة تداعيات الأزمة عبر الإعلان عن إسناد طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 إلى الشركات الوطنية بدلاً من الشركات الأجنبية، التي فشلت في تسليم المقررات خلال العام الدراسي السابق.
وبرر الوزير آنذاك هذا القرار بأنه تنفيذٌ لتعليمات رئيس الحكومة بهدف توطين صناعة جديدة ودعم القطاع المحلي، مع تحذيره للشركات غير القادرة على الالتزام بالمواعيد من المساءلة القانونية.
لكن هذه الخطوة لم تسهم في إنهاء الأزمة، إذ استمر تأخر الطباعة والتوريد، ما دفع النائب العام إلى التدخل مجدداً في ملف الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية، وسط مطالبات بتحقيقات أوسع حول آليات إرساء العطاءات وإدارة الميزانيات المخصصة.
كما تصاعد الجدل حول قدرة الشركات المحلية على تنفيذ التزاماتها في ظل مناخ من الفساد والمحسوبية يهيمن على المؤسسات الحكومية.
ورغم صدور الحكم الأخير بسجن الوزير، يتخوف الليبيون من استمرار أزمة الكتاب المدرسي التي تتكرر سنوياً منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية السلطة، دون أي حلول جذرية، فبعد ساعات من صدور الحكم ورفض الطعن، تسلم موسى المقريف “درع التميز” من مراقبة التربية والتعليم ببلدية العربان.
وجعل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خاصة في إدارة العقود والمناقصات، من أزمة التعليم نموذجاً صارخاً لفشل الحكومات في تحقيق أبسط الخدمات للمواطنين، ليبقى السؤال هل يتجدد الجدل حول الكتاب المدرسي؟ أم أن للجهات الرقابية رأي آخر؟
- المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تشكيل لجنة إدارة جديدة لشركة الواحة
- مصرف ليبيا المركزي: 2.3 مليار دولار مبيعات النقد الأجنبي في 17 يوماً فقط
- قضية التمويل الليبي لساركوزي: تفاصيل جديدة تكشف شبكة غسيل أموال معقدة
- شركة الخليج العربي تستأنف إنتاج النفط من “بئر G105” في حقل النافورة
- اجتماع أمني في سبها لمناقشة تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية
- استقرار نسبي في طقس ليبيا اليوم وانخفاض في الحرارة متوقع غداً
- الأجهزة الأمنية تضبط أسلحة ومخدرات في عملية مداهمة ناجحة بدرنة
- 112 مليون دولار.. متى تسدد حكومة الوحدة ديون علاج الليبيين في تونس؟
- ليبيا.. “دبيبة” يستعرض مع “سليمان” نتائج جولة العطاء النفطية في هيوستن
- الجهاز الوطني للتنمية يعلن بدء إنشاء جسر “شهداء البنيان المرصوص” في سرت
- وفد من حكومة الوحدة يستعد لزيارة تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
- الطرابلسي يبحث مع سفراء أوروبيين وأفارقة جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية
- لجنة السياسة النقدية تستعرض المؤشرات الاقتصادية بليبيا في اجتماعها الثاني
- “السايح” يبحث مع السفير البريطاني الاستعدادات لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية الليبية
- تعود تاريخها لـ 2021.. أزمة الكتاب المدرسي تكشف عن فساد بالجملة في ليبيا
