قضية هانيبال القذافي تعود للواجهة.. وزارة العدل تعلن الإفراج عنه ومحاميه ينفي

0
603
هانيبال القذافي

عادت قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة مجددًا بعد إعلان وزارة العدل في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عن إطلاق سراحه من السجون اللبنانية، وهو ما نفاه محاميه لاحقًا.

 مساء أمس الثلاثاء، نشرت صفحة وزارة العدل الليبية عبر حسابها بموقع فيسبوك بيانًا يفيد بإطلاق سراح هانيبال القذافي من سجنه في لبنان. إلا أن هذا الإعلان أثار جدلاً واسعًا، خاصة بعد أن نفى محامي هانيبال صحة هذه المعلومات، مما دفع الوزارة إلى حذف البيان لاحقًا.

أكد محامي هانيبال القذافي أن موكله لا يزال محتجزًا في السجون اللبنانية، وأنه لم يتم الإفراج عنه كما زعمت بعض المصادر. وأشار إلى أن الأخبار المتداولة حول إطلاق سراحه غير صحيحة، داعيًا إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.

ويحتجز هانيبال القذافي في لبنان منذ ديسمبر 2015، بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة ونقله إلى البلاد. ووُجّهت إليه تهمة كتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978. ورغم مرور أكثر من تسع سنوات على احتجازه، لم يُحاكم هانيبال بشكل نهائي، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية دولية.

وفي يناير 2024، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، معتبرة أنه محتجز بتهم ملفقة ودون محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر دون محاكمة نهائية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأثار استمرار احتجاز هانيبال القذافي استياءً في الأوساط الليبية، حيث اعتبر البعض أن احتجازه يأتي في إطار تصفية حسابات سياسية، وليس بناءً على أسس قانونية واضحة. وطالبت الحكومة الليبية مرارًا بالإفراج عنه، مشددة على ضرورة احترام حقوقه القانونية والإنسانية.

وتستمر قضية هانيبال القذافي في إثارة الجدل بين الأوساط السياسية والحقوقية، مع تباين المواقف بين المطالبين بالإفراج عنه والجهات اللبنانية المتمسكة باستمرار احتجازه. ويبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل هذه القضية وإمكانية التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.