عمليات الجيش الوطني الليبي في الجنوب بين مواجهة التهديدات وتأمين وتطهير الحدود

0
114
الجيش الوطني الليبي

واصل الجيش الوطني الليبي عملياته الأمنية والعسكرية في جنوب البلاد، مستهدفًا المجموعات المسلحة التي تنشط في المنطقة، وعلى رأسها قوات المعارضة التشادية وعناصر التهريب والجريمة المنظمة.

وشهدت مدينة القطرون، القريبة من الحدود الليبية النيجرية، تحركات مكثفة خلال الأيام الماضية، انتهت باعتقال محمود صلاح، زعيم “الجبهة الوطنية للتحرير” الموالية لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، إلى جانب تنفيذ عمليات واسعة استهدفت شبكات تهريب الأسلحة والبشر والوقود.

وأعلنت “الجبهة الوطنية للتحرير” في بيان رسمي اعتقال قائدها محمود صلاح خلال نهاية الأسبوع الماضي في ليبيا، مؤكدة أنه كان يتحرك على الحدود الليبية النيجيرية.

وبينما لم توضح الجماعة المسلحة الجهة التي نفذت الاعتقال، كشف موقع “إير إنفو” الإخباري أن الاعتقال جرى يوم الأحد داخل منزله في مدينة القطرون، خلال مداهمة نفذتها “الوحدة 87” التابعة للجيش الوطني الليبي.

ويمثل هذا التطور ضربة قوية للمعارضة المتمردة في النيجر التي قادت عمليات ضد جيش النيجر للمطالبة بالإفراج عن بازوم وعودة “الشرعية الدستورية”، كما نفذت هجمات على منشآت حيوية، أبرزها تفجير خط أنابيب النفط الذي يربط النيجر بدولة بنين في يونيو الماضي.

ةبالتوازي مع عملية اعتقال صلاح، كثف الجيش الوطني الليبي ضرباته ضد الفصائل المسلحة الأجنبية المنتشرة في الجنوب، لا سيما المعارضة التشادية التي تنشط في صحراء القطرون والمناطق الحدودية.

وخلال الشهر الجاري، شهدت المنطقة معركة عنيفة بين الجيش الوطني ومجموعة مسلحة وصفت بأنها “قوة تشادية”، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأكد اللواء جمال العمامي، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، أن العمليات العسكرية تأتي ضمن خطة أمنية موسعة تهدف إلى تطهير الجنوب الليبي من الجماعات المسلحة وعصابات التهريب، موضحاً أن القوات نفذت سلسلة من المداهمات أسفرت عن ضبط مخازن أسلحة، وأوكار لتهريب البشر، ومصانع غير قانونية لإنتاج الخمور، في إطار حملة أوسع لتعزيز الأمن في المنطقة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني مقتل سبعة من جنودها خلال هذه العمليات، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة العناصر المسلحة وتأمين الحدود الجنوبية.

وتعكس التحركات العسكرية الأخيرة للجيش الوطني الليبي توجهًا أكثر حزماً نحو فرض السيطرة الأمنية في الجنوب، في ظل تصاعد التهديدات الناتجة عن الفوضى في دول الجوار. فبينما تواجه النيجر تحديات أمنية بعد الانقلاب، تظل ليبيا ساحة لأنشطة جماعات المعارضة المسلحة، سواء التشادية أو النيجيرية.

ويمثل اعتقال محمود صلاح نقطة تحولاً في المشهد الأمني، إذ قد يمهد الطريق لإضعاف “الجبهة الوطنية للتحرير” وتقليص نفوذها على الحدود الليبية مع النيجر.

كما أن استمرار العمليات العسكرية ضد الجماعات التشادية قد يضعف وجودها في الجنوب الليبي، الذي طالما كان ملاذاً لهذه الجماعات منذ سقوط نظام القذافي في 2011.

وتؤكد هذه العمليات سعي الجيش الوطني إلى تأمين الجنوب، في خطوة قد تسهم في تعزيز موقفه إقليميًا ودوليًا كقوة ضامنة للاستقرار الحدودي.