كالعادة، تتكرر مبادرات الأمم المتحدة لتشكيل لجان وطنية، ضمن محاولاتها لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية دون تحقيق النتائج المرجوة.
وتُشير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL) إلى مفهوم “اللجنة الاستشارية” التي تُشكّل عادةً لدعم عملية الحوار السياسي الليبي وتقديم المشورة بشأن القضايا الخلافية أو المعقدة داخل مسارات التفاوض.
وتتكوّن هذه اللجنة عادةً من شخصيات ليبية مختارة من مختلف الأطياف، ويقتصر دورها على تقديم الاستشارات وتسهيل النقاشات وإيجاد حلول وسط، دون أن تتدخل في التنفيذ المباشر.
وفي أكتوبر 2020، تم تشكيل لجنة وطنية لإدارة ملتقى الحوار الليبي بهدف اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة، إلا أن هذه اللجنة لم تُحدث التغيير المنشود وظلت الحكومة المؤقتة قائمة رغم مرور السنوات.
بينما في يناير 2021، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، وهي اللجنة المعنية بمناقشة القضايا المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد.
وتكونت اللجنة آنذاك من 18 شخصية ليبية من بينهم وافية سيف النصر وعبد الرحمن العبار وسلطنة المسماري، وستكون ولايتها، استشارية ومحددة زمنياً بشكل صارم، على أن تكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
ولم تلتفت بعثة الأمم المتحدة لفشل اللجان السابقة في تحقيق أي نجاحات، لتعلن في ديسمبر 2024، أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري عن تشكيل لجنة استشارية جديدة، ضمن مبادرة طرحتها خوري لإحداث انفراجة في الأزمة الليبية، تنحصر مهمتها في وضع أطر وضمانات تشكيلها للحكومة، التي ستُشرف على الانتخابات، بوصفها أحد البنود الواردة بالقوانين الانتخابية.
وتقول تقارير إنه من المتوقع أن تعلن عن أسماء أعضاءها، وتحديد موعد بدء أعمالها بداية الأسبوع المقبل، مما يثير تساؤلات حول مدى جدوى تكرار مثل هذه الخطوات في ظل تحديات الواقع الليبي.
تصريحات لعضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، قالت إن مهام هذه اللجنة التي ستُعلن عنها البعثة قريباً لا تزال غير واضحة، مما يثير تساؤلات حول دورها وتأثيرها على مسار الحل السياسي في ليبيا.
وأوضح أوحيدة أن مجلس النواب والدولة متوافقان بشأن القوانين الانتخابية وتوحيد السلطة التنفيذية، وأن اللجنة ستكون محل ترحيب إذا كان هدفها دعم هذه الخطوات.
كما حذَّر من أن أي تجاوز لاختصاصاتها وتحولها إلى جهة وصاية بدلًا من دورها الاستشاري قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ويبقى السؤال قائماً: هل تسعى الأمم المتحدة حقاً إلى حل الأزمة في ليبيا أم أنها تطيل أمدها بإعادة تدوير نفس الخطط القديمة والمكررة؟
- صندوق النقد الدولي يكشف عن معوقات بالجملة في الاقتصاد الليبي.. فمتى ينتهي هذا الانهيار؟
- مؤسسة النفط تشارك في المنتدى الليبي الفرنسي للأعمال والتنمية بطرابلس
- “دبيبة” يتابع سير العمل في مشروع تطوير جامعة طرابلس
- مدير صندوق التنمية يوقّع عقود لإنشاء مستشفيين جديدين في بنغازي
- وزير العمل يفتتح مركز التدريب المهني النوعي في ترهونة
- صندوق النقد الدولي يوصي ليبيا بتنفيذ إصلاحات عاجلة لتحقيق الاستقرار المالي
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش مع “دبيبة” تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية
- حبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية بتهمة الاستيلاء على أموال عامة
- محافظ “المركزي” يبحث مع “اللجنة المالية” آليات معالجة تدهور الاقتصاد الليبي
- ديوان المحاسبة الليبي يعقد اجتماعه السنوي الأول برئاسة خالد شكشك
- إطلاق مشروع للنقل البري الجماعي بين ليبيا ودول الجوار
- ارتفاع إنتاج النفط الليبي وسط تحضيرات لحفر آبار غاز جديدة
- الجزائر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على حساب ليبيا
- طقس ليبيا الأربعاء.. تقلّب في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على مناطق الشمال الغربي
- متى ينتهي الخلاف حول المناصب السيادية في ليبيا؟
