دبيبة لترامب: المقاربة الأمنية ليست كافية لحل المشكلة في ليبيا

0
127

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة إن ليبيا لم يكن فيها أي نظام ديمقراطي منذ استقلالها، “وعاشت في نظام ملكي لسبع عشرة سنة، ثم تغير إلى نظام لا تعريف له ولا حتى الليبيون عرفوا ماهيته، يوماً اشتراكياً ويوماً ديمقراطياً ويوماً مزيجاً بين هذا وذاك”.

وأكمل: “بعد ثورة 17 فبراير دخلت ليبيا مرحلة أخرى ووجدنا هذه الدولة المهمة في البحر الأبيض المتوسط دون أي مؤسسات أو قوانين وخاوية على عروشها، ودخلنا في صراعات سواء محلية أو خارجية، ودول كثيرة تدخلت خاصة الجوار، حتى دول بعيدة جغرافيًا عن ليبيا، ثم مررنا بمرحلة صراع دمرت البلاد ووجدنا ليبيا ميتة ومثجاة وبها كل المشكلات التي يعاني منها البشر”.

وأضاف دبيبة، في رده على سؤال في جلسة حوارية حول الأمن والاستقرار بالمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2025 حول ما إذا كان يتخوف من سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإمكانية أن يدعم طرفاً على حساب آخر، أن المقاربة الأمنية فقط لا تحل مشكلة ليبيا، وأن دعم أي طرف ليبي سيعود بالبلاد إلى القاعد الصفرية.

وقال دبيبة، إن ليبيا ليست فقط المتخوفة؛ بل الأوروبيون يتدارسون ما هو قادم، وحتى العالم والصين، متابعاً: “أقول لترامب وغيره، المقاربة الأمنية فقط لا تحل المشكلة ولدينا أمثلة كثيرة سواء في أفغانستان وسوريا، ولا بد من البحث وراء الثقافة والتراث وحياة الإنسان وماذا تريد الشعوب، فالمشكلات في منطقتنا ترجع إلى وجود تفاوت بين متطلبات الشعوب وموقف القوى الحاكمة”.

وأضاف: “إذا كان السيد ترامب يريد استقرار ليبيا لا بد من البحث عن وسائل حقيقية وليس المقاربة الأمنية.. دعم أي طرف سيعود بنا إلى القاعدة الصفرية وعندنا أمثلة من المعالجات الأمنية ونسيان النقاط الأخرى التي يريدها الشعوب”.

وأردف رئيس حكومة الوحدة: “اليوم أمامنا شيء واحد وهو البدء بشكل حقيقي في إعادة الديمقراطية المصنوعة غربيًا، التي ممكن أن تتوافق مع بلدنا لكن مع بعض التعديلات، والدول التي تتدخل في ليبيا تريد فرض هيمنتها لتحقيق مصالحها أو لأسباب أمنية، والمقاربة الأمنية فقط لا يمكن أن تكون الحل في ليبيا ولا بد من فهم المجتمع الليبي وخلفياته ونحن قريبون جدًا لأن نكون دولة ديمقراطية من خلال إقامة دستور حقيقي وقد منعنا من التصويت عليه في الاستفتاء”.

واختتم: “لا نريد سلاحاً بل استقرار ودعم الاقتصاد، ولدينا نفطنا وثرواتنا، ونتمنى أن يستثمر العالم في مواردنا الاقتصادية، ثم ندخل مرحلة الاستقرار، ونذهب إلى دستور أو قوانين دستورية نختار من خلالها من يقودنا”.