عقيلة صالح: نهدف لإتمام مصالحة وطنية حقيقية من خلال قانون العدالة الانتقالية

0
105
عقيلة صالح

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس أطلق مشروع المصالحة الوطنية من خلال قانون العدالة الانتقالية لتندرج في كشف الحقيقة إلى إثبات الضرر، وصولاً إلى العدالة، ثم جبره بتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً وتخلص في النهاية لمصالحة وطنية حقيقية عادلة. 

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية مع الفريق السياسي للمركز الإعلامي لرئيس المجلس متحدثاً عن نتائج زيارته الخارجية ولقاءاته بالسياسيين والبرلمانيين وحضور جلسات للحوار في أكثر من دولة ومع مختلف الأطراف.

وتابع عقيلة: “تُنشأ لهذا الغرض هيئة وصندوق مالي داعم يخفف عن الميزانية العامة أعباء عملها ولجانها، وتتمكن من صرف التعويضات لمستحقيها ممن تعرضوا لانتهاكات ترتب عليها إضرار بهم”. 

وخلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب إن المجلس لم يطلب إبعاد أو تهميش أو إقصاء أي طرف وترك الأمر لصناديق الاقتراع، و” لم ندخل في تفاوض أو حوار بشروط مسبقة ولم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي ولم نوقع اتفاقيات مع أحد”. 

واستطرد:” لم نصطف أو ندخل في تحالف يهدف للإضرار بالوطن وخصومنا السياسيين”، مشيرا إلى أن دعوته لا تزال من أجل المصالحة وتقريب وجهات النظر.

وعلق عقيلة صالح على الوضع الليبي في ظل القضايا الإقليمية والدولية قائلاً : “لسنا طرفاً في الصراع الدولي، ولا نصطف مع قوة ضد أخرى ونتمسك بقضايا الأمة العربية وفي إطار مواقفها الجماعية”. 

والثلاثاء الماضي، أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية في جلسته بمدينة بنغازي، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي 17 نوفمبر الماضي عقد مجلس النواب ملتقى للمصالحة نظمته لجنة العدل والمصالحة الوطنية حضرها عدد من الخبراء والأساتذة والأكاديميين.