وافق البرلمان الايطالي، اليوم الخميس، على مد تمويل البعثات العسكرية الدولية العاملة في الخارج لعام آخر، بما فيها البعثة المساعدة لخفر السواحل الليبي.
وكانت العديد من الأصوات داخل البرلمان الإيطالي طالبت بوقف دعم خفر السواحل الليبي، وفتح ممرات إنسانية للمهاجرين، ووجهوا له تهم ارتكاب أعمال العنف بحق المهاجرين، إلى جانب تواطؤه مع تجار البشر.
وبسبب الانقسامات داخل البرلمان الإيطالي بشأن دعم خفر السواحل الليبي، تم التصويت على دعمه في نص منفصل، والذي حظي بموافقة 401 نائب، وامتناع عضو واحد عن التصويت، بينما رفضه 23 نائباً، ضمن الائتلاف الحاكم ينتمون الى حزب (أحرار ومتساوون) وبعض برلماني الحزب الديمقراطي.
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي، ماتيو أورفيني، ضمن من رفض دعم خفر السواحل الليبي، وقال مخاطباً الجلسة “قبل سنوات قليلة كان بإمكاننا التظاهر بعدم المعرفة. اليوم لا، نعلم أن خفر السواحل الليبي يعني الاتجار بالبشر والاغتصاب والتعذيب والقتل”.
وأشار أورفيني إلى أن “تمويله يعني تمويل من يقتل ومن يغتصب ومن يعذب” مضيفاً “أقول هذا لمجموعتي البرلمانية: مطالبتهم في نص القرار بأن يتصرفوا بشكل جيد، ليس إصلاح بل مجرد نفاق كبير”.
وقال “حسنا أن نبقى في ليبيا ولكن لحل المشاكل لا تسليح أولئك الذين يخلقونها” ومن أجل “الدفاع عن الضعفاء وليس من يعذبهم”، على حد تعبيره.
