قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تابعت باهتمام بالغ القرارات الصادرة في الاجتماع الأول المجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها ستؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.
وأضافت الوزارة في البيان أنه ومع شروع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة، ممارساً بذلك دوره الطبيعي في تطبيق كل السياسات النقدية، بدلاً من التركيز فقط على سعر الصرف، بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التأثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد، وبما يحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على إهمال هذه الأدوات لعدة سنوات.
وأشارت إلى أن إهمال هذه الأدوات لعدة سنوات أدى إلى تأسس جهاز مصرفي غير خاضع لإشراف السلطة النقدية متمثل في شركات ومكاتب صرافة وتحويلات مالية والذي يقدر حجمه بنحو 40٪ من ودائع الأفراد والشركات بالجهاز المصرفي الرسمي و35٪ تقريبا من الواردات الرسمية، وتتم غالبية عمليات التصدير من خلاله.
كنا أدى إلى تمويل المصارف التجارية للأفراد والشركات بناء على سياسة ائتمانية معتمدة من العام 2010 ميلادية بنسبة 70% من الخصوم الإبداعية دون أي تمييز لنوع الوديعة أو وجود حسابات استثمار مقابلها، بالإضافة إلى عدم وجود نماذج استثمارية للمدخرين.
وذكرت أن قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن اعتماد نشاط شركات ومكاتب الصرافة، واعتماد مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وتفعيل حسابات الاستثمار، واعتماد اللوائح المنظمة للتأجير التمويلي، تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية تعالج عدداً من المشاكل المرتبط بالاقتصاد المالي للبلاد، والتي كانت البلاد قد عانت على إثرها خلال العشرية الماضية.
وأشارت إلى أنه ومع بداية دخول القرارات المتخذة حيز التنفيذ، فإنها سوف تنعكس بالأثر الإيجابي على حل عدد من الإشكاليات أبرزها، بداية الحل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي بدأت في الظهور منذ شهر 6 من العام 2015 ميلادية، والحد من الآثار التمويلية السابقة المرتبطة بالسياسة الائتمانية المعتمدة منذ العام 2010 ميلادية، والتي لم تميز بين نوع الودائع، وكانت بنسبة 70% من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية.
كما ستؤدي إلى استحداث أداة التمويل التأجيري لتوفير مناخ ائتماني على الأصول الاستثمارية بدلا من التوجه إلى السلع الاستهلاكية في ظل استمرار إقفال السجل العقاري ما يدعم التنويع الاقتصادي، ودعم الحسابات القومية للدولة وذلك مع دخول معاملات شركات ومكاتب الصرافة إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن كافة القرارات المشار إليها، قرارات داعمة للاقتصاد الوطني، تحافظ على القوة الشرائية للدينار، وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها، وبالتالي فإنها تساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار، كما أنها ستحد من عمليات المضاربة في السوق الليبي، وتؤثر نحو توجيه سلوك الأفراد والشركات إلى تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة الفرد من خلال معاملات رسمية خاضعة لإشراف الجهات المختصة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتعبير عن تطلعها للعمل والتنسيق بين المؤسسات المعنية لخلق التناغم بين مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة ( النقدية – المالية التجارية )، والذي سيكون حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
- الشركة الليبية للأسمدة تعيد تشغيل مصنع اليوريا الثاني بعد إنجاز عمرته السنوية
- رغم الجدل المثار حولها.. إدارة حماية الآداب العامة في ليبيا ترى النور برعاية “دبيبة”
- اتهامات تلاحق تجار السلاح في نيجيريا باستقدامها من ليبيا
- الأمن الليبي يداهم منزلا يأوي مهاجرين في سبها
- الحكومة الليبية المكلفة: التطعيمات ستشمل الأطفال النازحين من السودان
